ذكر تقرير إسرائيلي أن الاتصالات غير المباشرة بين الاحتلال وحركة حماس، تجددت خلال الأيام الماضية، في محاولة للتوصل إلى صفقة حول تبادل الأسرى، بعد أن كانت قد عُلقت لمدة شهرين؛ فيما تتواصل الاتصالات التي تجرى بوساطة مصرية وقطرية لتثبيت اتفاقية التهدئة مقابل حزمة من المساعدات للقطاع المحاصر.

ولفت التقرير الذي أوردته القناة العامة الإسرائيلية (“كان 11”) إلى أن الاتصالات المتجددة لا تزال في مراحلها الأولى، ولم يحرز أي تقدم يذكر حتى هذه اللحظة. وشدد مراسل القناة للشؤون الفلسطينية، غال بيرغر، إلى أن الطرفين لم يصلا بعد إلى مرحلة طرح أسماء الأسرى ومناقشة إمكانية إدراجها في الصفقة.

وأشار إلى أن الاتصالات حتى الآن تتمحور حول الأرقام التي قد تتضمنها الصفقة والمحاور الأساسية التي ستبنى عليها خلال عملية المفاوضات؛ وذكر أن حركة حماس تطالب بالإفراج عن مئات الأسرى مقابل جثتين لجنديين وإسرائيليين آخرين فقدت آثارهم بعد تسللهم إلى القطاع المحاصر.

وبحسب القناة فإن حركة حماس طالبت بإدراج أسرى من قادة فصائل المقاومة الفلسطينية ضمن القائمة، الأمر الذي تعارضه السلطات الاحتلال، من بينهم الأسير حسن سلامة (صادر بحقه حكم بالحبس لمدة ٤٨ مؤبدا) والأسير جمال أبو الهيجا (محكوم ٩ مؤبدات).

وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال تعارض الأرقام “المرتفعة” التي تطرحها حماس، وتعارض أن تشمل الصفقة قيادات ميدانية وقيادات صف أول للحركة وذراعها العسكري، بما في ذلك سلامة وأبو الهيجا.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت قيادات حركة حماس المعتقلين في سجون الاحتلال، بضرورة “عدم تصديق الشائعات حول الأرقام وعدم التحمس لتحرير قيادات الأسرى. حماس تتعامل وكأنها تأسر جنودا أحياء، وهذا غير صحيح”.

ولفتت القناة إلى أن حرص سلطات الاحتلال على نقل هذه الرسائل لقيادات الحركة من الأسرى، لأنهم سيلعبون دولا أساسيا في إعداد القائمة المستقبلية التي ستشملها الصفقة المحتملة.

وأشارت القناة إلى أن حكومة الاحتلال، مددت اليوم، فترة ولاية مُنسق شؤون الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، لمدة عام إضافي.

من جانبها، لفتت المراسلة السياسية للقناة، غيلي كوهين، إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تسعى إلى تجديد وتمديد التهدئة مع فصائل المقاومة في غزة، وذلك باتصالات حثيثة بوساطة مصرية وقطرية.

وشددت كوهين على أن سلطات الاحتلال تسعى لعرض حزمة تخفيفات صغيرة في المرحلة الأولى، بما في ذلك السماح بدخول وخروج رجال الأعمال من القطاع، والسماح بإدخال بعض البضائع الممنوعة إلى غزة.

وأشارت إلى أن هذه المفاوضات والتسهيلات التي تتحدث عنها غير مرتبطة ولا مشروطة بتقدم مفاوضات تبادل الأسرى، وإنما بالمحافظة على “الهدوء” ووقف أي تصعيد عسكري في غزة لفترة زمنية ما (لم تحدد ولم تناقش بعد) قد تمتد من أسابيع لأشهر.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تعتزم الانتقال إلى المرحلة الثانية من التسهيلات والتي تشمل مشاريع بنية تحتية ضخمة واستثمارات توفر فرص عمل (منطقة صناعية ومحطة غاز)؛ إذا ما التزمت فصائل المقاومة في التهدئة.