قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لم تر بعد أي مؤشر على أن إيران ستفعل ما ينبغي لها فعله من أجل التقيد بالالتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات التجارية، في حين أدلى مسؤول إيراني كبير بتصريحات مناقضة لذلك. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن قضايا صعبة للغاية لا تزال قائمة في أزمة الملف النووي.

وتجري محادثات غير مباشرة في فيينا، حيث تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إيجاد سبيل للمضي قدما في التعامل مع إيران يتضمن كيفية عودتها إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.

وقال بلينكن لقناة (إيه.بي.سي نيوز) “أعتقد أن إيران تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود الامتثال (للالتزامات) النووية، ولم نر حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة في اتخاذ قرار بفعل ما يتعين عليها فعله. هذا هو الاختبار ولم نر الإجابة بعد”.

وأضاف مع اقتراب جولة المحادثات الخامسة، إن أول شيء يتعين القيام به هو محاولة تسوية المشكلة النووية، مشيرا إلى أن المحادثات ساعدت في توضيح ما يتعين على الجانبين القيام به للمضي قدما.

انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي عاود فرض عقوبات على قطاعات النفط والبنوك والشحن في إيران.

يقول الرئيس الديمقراطي بايدن، الذي خلف ترامب في يناير/كانون الثاني، إنه يعتقد بأن إيران تشارك بجدية في المحادثات غير أنه ما زال من غير الواضح ما هي الخطوات التي ستتخذها طهران بالفعل للامتثال للاتفاق، الذي أُبرم عندما كان بايدن نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.

وقال بلينكن لشبكة (سي.إن.إن) اليوم الأحد إنه إذا تمكن الجانبان من العودة إلى الاتفاق الأصلي، “فسيمكننا استخدام ذلك أساسا للنظر في كيفية جعل الاتفاق ذاته أبعد مدى وأقوى، وكذلك الانخراط في القضايا الأخرى، سواء كانت دعم إيران للإرهاب… دعمها المزعزع للاستقرار لوكلاء مختلفين في جميع أنحاء الشرق الأوسط”، مضيفا إن “أول شيء يتعين القيام به هو محاولة تسوية المشكلة النووية”.

تسابق القوى الدولية الزمن لدفع جهود إيحاء الاتفاق النووي وإنقاذه من الانهيار في أسرع وقت ممكن لإلزام إيران بالعودة لتخصيب اليورانيوم عند المستوى المنصوص عليه بالاتفاق ومنعها من صنع أسلحة نووية، تشكل خطرا حقيقيا على الأمن.

وتأمل الأطراف الدولية المشاركة في الاتفاق النووي لإنقاذه من الانهيار وتعكف على مفاوضات شاقة بهدف ضمان عودة واشنطن لاتفاق 2015 ووقف طهران انتهاكاتها النووي والعودة لتعهداتها بموجب الاتفاق.

وتتمسك كل من طهران وواشنطن بشروطهما الخاصة للعودة لالتزاماتهما، فإيران تشترط رفع العقوبات الأميركية لوقف انتهاكاتها النووية، بينما تتمسك إدارة بايدن بعودة الجمهورية الإسلامية لالتزاماتها لرفع الضغوط.

ورفعت طهران مؤخرا مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة وأكبر انتهاك للالتزام الذي يقيد التخصيب عند 3.6 بالمئة، في خطوة تعني اقتراب إيران من صنع قنبلة نووية تتطلب 90 بالمئة من نسبة إنتاج اليورانيوم.

وتقول واشنطن وطهران إنهما على استعداد للعودة، على أساس “الامتثال من أجل الامتثال”، بشروط خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) التي اتفقا عليها مع القوى العالمية الأخرى في عام 2015. وعلى الجانب الأميركي، يعني هذا؛ الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. ومن جانب إيران، سوف يشمل الأمر خفض أنشطة تخصيب اليورانيوم والتخلص من المخزون الجديد.

ولكن إعادة الساعة إلى الوراء وخفض إيران مستوى إنتاجها لليورانيوم، يبدو أمرا أكثر تعقيدا، وذلك لأسباب فنية وسياسية، ما يجعل التهديدات النووية الإيرانية قائمة.

وحتى إذا تخلصت إيران من مخزونها الجديد من اليورانيوم وخفضت مستوى أنشطة التخصيب التي تقوم بها، فإن التهديد النووي لن ينحسر إلى المستوى الذي حققه اتفاق 2015، وذلك لأن طهران، بعد أن تخلت عن شروط الاتفاق، قطعت خطوات كبيرة في إتقان تكنولوجيا التخصيب المتطورة، وهذه المعرفة بمجرد اكتسابها، لا يمكن نسيانها.

وأدى هذا التقدم التكنولوجي بشكل كبير إلى تقليص “وقت الانطلاق” الذي ستستغرقه إيران لتصنيع سلاح نووي إلى ستة أشهر فقط. وفقا لبعض التقديرات.

هذا أمر بالغ الأهمية لأن الاتفاق النووي كان في الأساس مقامرة زمنية. وفي عام 2015، راهنت إدارة أوباما على أن 10 إلى 15 عاما من الخمول النووي من شأنها أن تيسر التغيرات السياسية داخل إيران، وهو ما من شأنه أن يساعد في نهاية المطاف في تمديد أو تحسين هذا الترتيب. والآن بعد مرور خمس سنوات وتخفيض إيران لوقت الانطلاق ، تغيرت هذه الاحتمالات بوضوح.