رام الله – الوطن اليوم
أكدت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، اليوم الأحد، ضرورة إلغاء إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين بالكامل، ورفضت ما يشاع عن تسهيلات محدودة لا تقدم ولا تؤخر، وصفتها بـ”المخادعة”.
وشددت اللجنة في بيان لها، وصل “قدس برس”، نسخة عنه، على أن قانون وزارة العمل اللبناني يجب أن يعدل ويعاد صياغته على قاعدة رؤية فلسطينية لبنانية جديدة ومشتركة، مؤكدة بقاءها في الشوارع والساحات، حتى تحقيق كامل المطالب وتراجع وزير العمل عن إجراءاته.
ودعت إلى الإسراع في إنهاء الأزمة، وضرورة المباشرة فورا في إجراء حوار فلسطيني لبناني شامل، حول كل القضايا التي تخص الفلسطينيين واللبنانيين.
وطالبت اللجنة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، إلى الاستعداد لجمعة الغضب، يوم 26 تموز، للتعبير عن وحدة الموقف والمطالب الفلسطينية.
وحيّت اللجنة جميع اللاجئين في مختلف المخيمات والتجمعات والمدن الذين نزلوا الى الشوارع والساحات وتظاهروا واعتصموا للدفاع عن حقوقهم.
وأشادت بحالة التضامن الاجتماعي والإنساني، التي برزت داخل كل مخيم أو بين المخيمات، من خلال تقديم المساعدات والأغذية إلى الأهالي، والتي تعبر عن أصالة الشعب الفلسطيني ووحدته، وفق ما أفاد البيان.
وأثنت اللجنة على حالة الوعي والمسؤولية من خلال المحافظة على الوجه السلمي المدني الحضاري للحراك الشعبي، مؤكدة على ضرورة المحافظة على هذا الطابع.
ودعت في ختام بيانها إلى الابتعاد عن أي شكل من أشكال الاحتكاك أو الإساءة أو العنف وتجنب أي توتر مهما كان.
وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها “عمال غير شرعيين” أو “المخالفين” قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال (34) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية، ووفقًا لوكالة الأونروا في تقرير لها، لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.
