ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، أن “رتب عناصر الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة ستبقى كما هي دون تغيير؛ لأن الموظفين نالوا الرتب وهم على رأس عملهم”، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيدرس لاحقًا عن طريق لجنة أمنية مشكلة من عدة دول عربية.
وأضاف البزم خلال برنامج إذاعي، “سيتم دمج 3 آلاف عنصر من موظفي سلطة رام الله ضمن الشرطة والدفاع المدني والأمن الوطني، في المقابل سيتولى جهاز حرس الرئاسة ملف المعابر حال تشكيل حكومة التوافق الوطني”.
وأوضح أن الحالة الأمنية بقطاع غزة مستقرة، وستبقى على هذه الحالة، “ولن تسمح الداخلية بزعزعة الحالة الأمنية وعودة الفلتان الأمني إلى قطاع غزة”.
وأشار إلى أن مراكز إصلاح الداخلية “لا تحتوي على أي معتقل سياسي نهائياً وكل ما هو موجود هم معتقلون أمنيون على قضايا إخلال بالأمن العام، وقد تم محاكمتهم من قبل المحاكم الفلسطينية ,والمؤسسات الحقوقية مطلعة على هذا الأمر”، لافتًا في الوقت نفسه، إلى أن قضية الإفراج عن بعض المعتقلين الأمنيين كانت تقديراً من الداخلية لتهيئة أجواء إيجابية للمصالحة.
وفيما يتعلق بمعبر رفح البري، ذكر الناطق باسم الداخلية أن المعبر أغلق 115 يومًا وفتح 14 يومًا منذ بداية العام الحالي ما ساهم في معاناة كبيرة لأبناء الشعب الفلسطيني باعتباره المنفذ الوحيد لهم.
