الوطن اليوم / رام الله
حذر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني من خطورة الحالة التي تتكرس في قطاع غزة، والتي تدفع الأمور باتجاه تأصيل الإنقسام إلى حالة أوسع وهي الإنفصال ، معرباً عن مخاوفه من أن يصبح الانفصال مطلباً شعبياً.
وقال مجدلاني في لقاء مع فضائية عودة اليوم الإثنين: “الأوضاع تُسَيّر باتجاه يجعل المواطنين في القطاع يشعرون وهم بحالة الاحباط واليأس بأنهم مستهدفون”، معللاً ذلك “بتواجد عوامل موضوعية وذاتية تدفع إلى تعميق هذه الحالة الذهنية في عقول المواطنين هناك، والتي بدأت تأخذ مفاعيلها باتجاه تأصيل الانقسام إلى حالة أوسع وهي الانفصال، مؤكداً أنه لامس هذا الامر شخصياً”.
وقال مجدلاني: حماس تسعى إلى إغراقنا في دوامة الخلاف الشكلي بهدف إبعادنا عن الهدف الرئيسي، لاختلاق مشكلة ذهابنا للقطاع أم لا، للوصول إلى طريق مسدود، وبقاء الأزمة في القطاع وتحميل حكومة الوفاق مسؤولية فشل عملية إعادة الإعمار وفشل المصالحة، والبحث عن ذرائع لتحميل الآخرين المسؤولية مؤكداً أن هذا هو الهدف من وراء اختلاق التناقضات.
وتابع: “دفع الأمور في هذا الاتجاه يخدم مشروع انفصالي، ومشروع الإدارة الذاتية في القطاع هو مشروعاً ليس جديداً ، ولا زال يطرح ويعبر عنه في بعض اجتماعات الفصائل، ورأى بأنه له علاقة إلى حد كبير بالمشروع الذي يسمى “مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة”، أي دولة في القطاع وتقاسم وظيفي في الضفة، مؤكداً أن من يسعى إلى تحقيق هذا المشروع يسعى إلى ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، وبأن أي مشروع يذهب إلى كيانية ما وتحت طابع ديني أو أي طابع آخر في الضفة أو غزة بشكل منعزل عن المشروع الوطني الفلسطيني، هو يقدم خدمة للمشروع الاسرائيلي.
وأشار مجدلاني بأنه منذ اللحظة التي أعلن فيها عن توجه الوفد للقطاع، بدأ الهجوم على الوفد تبعها وضع الشروط المسبقة، كإيجاد حلاً لموضوع الموظفين وعدم القبول بالورقة السويسرية، التي وقعت بين سويسرا وحماس ومن ثم عرضت على القيادة التي وافقت عليها، مضيفاً :”أبلغتنا حماس بعدم قبولها بالورقة في حين أبلغنا السفير السويسري بأن خليل الحية وموسى أبو مرزوق أبلغوه بموافقتهم على الورقة.
وفسر مجدلاني: “الورقة السويسرية اقترحت علاجاً لموظفي حماس ودمجهم في المؤسسات حيث طرحت أن يتم التدرج في الوزارات ذات الطبيعة الخدمية مثل التعليم والصحة، كما طرحت استيعاب الموظفين المفصولين الذين أوقفت الحكومة رواتبهم بعد الانقلاب، والمرحلة الأخرى طرحت استيعاب الآخرين إما عبر تقاعد مبكر لكافة الموظفين استيعاباً تدريجياً، أو ما يسمى “بالدفعة الواحدة” لمن خدمتهم قليلة، لافتاً إلى أن الورقة السويسرية انطلقت من المساواة بين كل الموظفين، مشدداً بأنه لا يجوز أن يتم تحديد وظيفة لكل حزب، وبان الوظيفة هي خدمة عامة وليست شؤون اجتماعية، متسائلاً: من سيدفع لهؤلاء الموظفين سنوات خدمتهم لصندوق التقاعد؟
وأضاف مجدلاني إلى أن وفد منظمة التحرير سيتوجه للقطاع من أجل الحوار مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لمعالجة الاستعصاء الحاصل في مسيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية ، وتمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من مسؤولياتها ومهامها ، وليس من أجل فتح الحوار جديد من نقطة الصفر.
وأوضح مجدلاني بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خاضت نقاشاً حول كيفية الخروج من مأزق وانسداد أفق المصالحة الوطنية الفلسطينية، والحال المتردية في قطاع، موضحاً انها وخلال اجتماعها في الواحد والعشرين من يناير للعام الحالي، قررت أن يذهب وفداً من الوفد الذي شارك في اتفاق الشاطئ، وهو وفد لمنظمة التحرير الفلسطينية وقد تم انتخاب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد رئيساً للوفد، كما يضاف اثنين أو ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية، تبع ذلك عقد اجتماعين للجنة السياسية حيث اتفق على توسيع الوفد مشكلاً من كافة الفصائل التي لم تشارك في بيان الشاطئ.
وأعرب مجدلاني عن أسفه حيال وصف اسماعيل الأشقر الوفد المتوجه للقطاع “بالكذابين والدجالين”، موضحاً نحن نتحلى بمصداقية سياسية ووطنية عالية، ومتوجهون للقطاع من أجل أهداف محددة مسبقاً حول قضيتين، وهم الموظفين الذين وظفتهم حماس بعد عام 2007، وقضية المعابر وإعادة الإعمار المرتبطين ببعضهم، وكل القضايا المتصلة بملف المصالحة الوطنية.
