أصدرت محكمة بداية بيت لحم، قراراً مستعجلا يقضي بمنع الاحتلال الاسرائيلي من هدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس وترحيل سكانها.
جاء ذلك ردا على الطلب الذي تقدم به المحامي بسام بحر، والمحامي جمعة ابو رميس ممثلين عن قرية الخان الأحمر ضد رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان.
وأوضح المحامي بسام بحر أنه تم التقدم بالطلب ضمن الجهود المبذولة من قبل دولة فلسطين ممثلة بالرئيس محمود عباس لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمها أمام محكمة الجنايات الدولية، وعليه أصدرت محكمة بداية لحم برئاسة القاضي محمد العجلوني قرارها بحضور فريق واحد وفقاً لأحكام المادة 102 من قانون” الأصول المدنية والتجارية” في مواجهة المستدعى ضدهم رئيس حكومة الاحتلال ووزير الحرب والإدارة المدنية الإسرائيلية.
وأوضح المحامي بحر في بيان صحفي يقضي بمنع المستدعى ضدهم ومن يأتمر بأمرهم من القيام بأعمال التصرف في قطع أراضي في الخان الأحمر، سواء أكانت تتعلق بأعمال جرف أو هدم أو تدمير او ترحيل بكافة أنواعه، وسطر كتاب بذلك لشرطة ضواحي القدس، من اجل اتخاذ اللازم من إجراءات قانونية بحق من صدر الحكم ضدهم او من يأتمر بأمرهم.
واعتبر المحامي بسام بحر أن أي تصرف ضد السكان المدنيين في هذه القرية هو انتهاك لاتفاقيات جنيف ويعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي والذي يقضي بمنع نقل السكان المدنيين.
وأشار بحر أن ميثاق روما الأساسي في المادة 7 أكد على أن نقل وترحيل السكان المدنيين من أماكن سكناهم والتهجير القسري لهم، هو جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون، مؤكدا على أن على دولة الاحتلال الالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وكافة الاتفاقيات الموقعة عليها.
