تعد المملكة العربية السعودية من أكثر دول العالم في استهلاك واستيراد العطور حيث يبلغ حجم مبيعات العطور فيها ما يقارب ٤ مليارات ريال، وتبلغ حصتها ١٨٪ من حجم سوق العطور العالمي.
وللأسف تعتبر المملكة أيضاً أحد أكبر أسواق غش العطور في العالم، حيث وصلت نسبة العطور المغشوشة المقلدة حسب النسبة المعلنة من قبل جمعية حماية المستهلك إلى 30% وقد تصل إلى 50% على أرض الواقع، حيث تتكبد المملكة خسائر تصل إلى مليار ونصف ريال سنوياً بسبب العطور المقلدة.
مشكلة العطور المقلدة لا تكمن في الخسائر المادية فقط، ولكنها تحمل في طياتها الكثير من المخاطر الصحية!
أشار إلى هذه المخاطر الصحية وأضرار العطور المقلدة على صحة الإنسان الدكتور خالد الغامدي استشاري الجلدية والليزر في جامعة الملك سعود مسبقاً، حيث أوضح أن العطور تحتوي على 3000 مركب كيميائي المختبر منها عالمياً 20% فقط, وأن الشركات العالمية للعطور حريصة على سمعتها لذلك تتأكد قبل تسويق أي منتج لشركتها بأنه لا يتسبب في أي ضرر, أما المركبات المقلدة والتي تخلط يدوياً فلا توجد مختبرات لاختبارها وقد تكون سامة, وقد نكتشف بعد الاستخدام الطويل بأن لها علاقة بمرض التوحد والاكتئاب وحساسية الجلد وأمراض أخرى مجهولة، وقد تدخل إلى الدماغ لأن بعض المواد لها خاصية اختراق الحاجز بين الدم والدماغ.
ومن جانب أخر حذر الدكتور السعودي فهد سعيد بن سلمان، من مخاطر العطور المقلدة على الجهاز التنفسي للمستهلك، مؤكدا أن سوقها في المملكة يشهد تطورا ملحوظا وملموساً على كافة الأصعدة وذلك جراء الإقبال الكبير على محّال العطور والمخلطات والعود خصوصا في مواسم الإجازات والأعياد، كما أشار إلى أن نمو تجارة العطور فتح الباب أمام غير المختصين في تركيب العطور وبيع المركبات المقلدة التي تتضمن الكثير من المخاطر الصحية خاصة لمن يعانون من الأمراض الصدرية.
وطالب الدكتور فهد الجمعية السعودية لحماية المستهلك بدراسة السوق عن قرب والبحث عن أسباب انتشار تجارة العطور المقلدة في المجتمع السعودي ومحاولة تقنين هذه التجارة لأصحاب الاختصاص، مؤكدا أن السوق المحلية تفتقر للخبراء السعوديين من أبناء الوطن الذين يحتاجون لتأهيل متخصص في تركيب العطور والتعامل معها واختيار المواد والأنواع المناسبة لبيعها في الأسواق.
