قال نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أحمد الوسيمي، إن أسعار الفائدة في مصر تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية، وخاصة على المواطن والتجار والمصنعين بشكل مباشر، وتسهم في تحديد مستوى الحركة التجارية والاستهلاكية، التي تعد المحرك الأول للاقتصاد.
وأضاف الوسيمي في تصريحات خاصة، لـ موقع القاهرة 24، أنه عندما كانت أسعار الفائدة في مصر منخفضة كانت هناك حالة نشاط في القطاع التجاري والاستهلاكي، حتى بعد رفع سعر الفائدة في 2016 ووصل سعر العملية اليومية لنحو 19% كانت هناك مبادرة للبنك المركزي لتوفير تمويلات بفائدة متناقصة 5% للقطاع التجاري والصناعي معًا، وكانت المنتجات المحلية تصل إلى المستهلك بسعرها الطبيعي دون زيادات بسبب الفائدة المرتفعة.
وأشار الوسيمي، إلى أن سعر الفائدة واصل الانخفاض بعد 2016 حتى وصل للسعر الحالي للإنتر بنك عند مستوى بن 9-10%، مضيفا أنه مع انخفاض الفائدة على الأموال التي يتم اقتراضها يكون هناك إقبالا وانتعاشا أوسع للعمليات التجارية والاقتصادية.
• صورة.. فستان نجلاء بدر في مهرجان الجونة ينتشر بالأسواق الشعبية بمصر
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي قررت للمرة الثامنة لها على التوالي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وأوضحت لجنة السياسة النقديـة في بيان رسمي، أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
