أعلن مطار هونغ كونغ اليوم الأربعاء أنه تمكن من استصدار أمر قضائي مؤقت يمنع المتظاهرين من تعطيل عمله وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية.
وقالت سلطات المطار في بيان إنها حصلت على أمر قضائي “لمنع الأشخاص من عرقلة الاستخدام المناسب (للمطار) أو التدخل بشكل غير قانوني أو عن قصد في ذلك”.
وأضاف البيان: “يتم تقييد الأشخاص أيضا من المشاركة في أي مظاهرة أو احتجاج”.
وبدأت الرحلات الجوية تسير بشكل طبيعي اليوم الأربعاء بعد يومين من التوقف.
وألغى المسؤولين بالمطار، الذي يشهد تظاهرات يومية منذ يوم الجمعة احتجاجا على مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، جميع رحلات المغادرة يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي في ظل تصاعد حدة التوتر ومكافحة الركاب من أجل اللحاق برحلاتهم الجوية.
ويأمل المتظاهرون أن يؤدي اعتصامهم بالمطار إلى تزايد الاهتمام الدولي بقضيتهم.
ورغم أن هونغ كونغ عادت للحكم الصيني عام 1997، إلا أن لديها نظاما تشريعيا منفصلا حتى عام 2047 تحت مبدأ دولة واحدة ونظامان”.
ولم تسحب الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، مشروع قانون ترحيل المطلوبين المثير للجدل، على الرغم من أنه تم تعليقه، ورفضت تشكيل لجنة مستقلة في التحقيق في عنف الشرطة.
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المتورطة في احتجاجات مطار هونغ كونغ لممارسة ضبط النفس وتهدئة الوضع بشكل عاجل.
