قالت صحيفة (معاريف) العبرية إن تقريرًا أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش يتهم إسرائيل بالفصل العنصري تجاه الفلسطينيين يدل على أن “العالم كله يقف ضد إسرائيل”.

كتب جاكي خوجي، محرر الشؤون الغربية في إذاعة الجيش الإسرائيلي، مقالة نشرتها صحيفة (معاريف)، قال فيها إن تقريرًا أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش يتهم إسرائيل بالفصل العنصري تجاه الفلسطينيين يدل على أن “العالم كله يقف ضد إسرائيل”، مشبهًا التقرير بأنه “إلقاء قنبلة في عقر دارنا”.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد اتهمت إسرائيل بانتهاج سياسات “تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية”، ونشرت في هذا الإطار تقريرًا تضمن 213 صفحة، قالت فيه إنها لا تقارن بين إسرائيل وجنوب أفريقيا إبان فترة الفصل العنصري، “لكنها تقيم إجراءات وسياسات معينة لتحديد إذا كانت هذه السياسات تمثل تمييزًا عنصريًا كما يعرّفه القانون الدولي”.

قال خوجي أن هذا التقرير تجنب مقارنة إسرائيل بجنوب أفريقيا، لكنه استنتج أن الاتجاه في إسرائيل هو نحو تقوية اليهود على العرب في شرق القدس، وفرض سيطرة عسكرية على المناطق الفلسطينية. وقد رفضت الخارجية الإسرائيلية ما ورد فيه متهمة المنظمة الحقوقية الدولية بمناهضة إسرائيل، والعمل سنوات طويلة لمقاطعتها. وقالت الخارجية أن لا علاقة للتقرير بالحقائق على الأرض.

وأكد خوجي في مقالته أن ساسة إسرائيل يخوضون معركة من نوع جديد تتمثل في الادعاءات المتزايدة بأنهم ينفذون سياسة فصل عنصري ضد الفلسطينيين، “وهذا يعني أن إسرائيل تخوض صراعاً مع صورة ذهنية تروجها هذه المنظمة الحقوقية الدولية وشبيهاتها، ومع الزمن، أصبحت الرسائل المضمنة في هذه تقارير هذه المنظمات أكثر رسوخًا بين الجماهير الغربية، ويجب أن يُنظر إليها من منطلق أنها تحذير حقيقي في عالم يتسم بالتغيير، فلن يقف الاتحاد الأوروبي دائمًا في صف إسرائيل، وليس هناك ما يضمن أن البيت الأبيض سيستخدم دائمًا حق النقض ضد القرارات التي تضر بإسرائيل”.

تخوف خوجي من حصول ظروف سياسية توفر لمزاعم الفصل العنصري الإسرائيلي طريقًا إلى كواليس الحكومات الغربية، فتجد إسرائيل نفسها مقاطعةً من العالم، قبل أن تعي حقيقة ذلك، “فقد صدر هذا التقرير في وقت سمحت فيه محكمة الجنايات في لاهاي بفتح تحقيق ضد إسرائيل، وهو تحقيق يفتح أول مرة، وهذا تتويج لعمل دبلوماسي دؤوب بدأه الفلسطينيون إذ قدموا أدلة كثيفة على اتهامات ضد إسرائيل”.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش: “تُظهر هذه الدراسة أن السلطات الإسرائيلية ترتكب اليوم جريمتين ضد الإنسانية، الفصل العنصري والاضطهاد”.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن عناصر الجريمتين تجتمع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء من سياسة حكومية إسرائيلية واحدة، تتمثل في الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة، وتقترن في الأراضي المحتلة بقمع ممنهج وأعمال لا-إنسانية ضد الفلسطينيين”.