كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، عن وجود مفاوضات متقدمة بين السلطة الفلسطينية واليونان لاستئناف العمل في حقل الغاز البحري الفلسطيني قبالة شواطئ غزة.
وقالت هذه المصادر إن شركة الطاقة اليونانية “ينيرجيان” هي التي تفاوض وزارة الطاقة في السلطة الفلسطينية حول تطوير هذا الحقل. حسب تقارير عبرية
وتتناول المباحثات الحالية الأبعاد التجارية للصفقة، واحتمال تولي الشركة اليونانية موضوع تطوير حقل الغاز، بعد أن انسحبت شركة أوروبية عملاقة من المشروع قبل 3 أشهر. وأضافت المصادر أنه تمت إحاطة وزارة الطاقة الإسرائيلية علماً بتفاصيل المفاوضات، إلا أن الوزارة رفضت التعقيب على هذا النبأ.
يذكر أن تطوير حقل الغاز الفلسطيني يستلزم موافقة الحكومة الإسرائيلية، التي استخدمت الموضوع سوطاً لمعاقبة الفلسطينيين على أي خلاف، ولديها قوة عسكرية بحرية تمنع العمل بالقوة، أو تفرض شروطاً تعجيزية. كما أن إسرائيل تعتبر شريكاً في إقرار أي مشروع بشأن هذه الآبار، لأن الخطة الأكثر عملية لاستخراج الغاز وتسويقه هي بربط منصة التنقيب في الحقل الفلسطيني بمحطة في منطقة عسقلان، وضخ الغاز منها إلى القطاع بواسطة أنبوب. وتُعتبر هي الطريقة الأجدى اقتصادياً، لكنها في الوقت نفسه تمنح إسرائيل السيطرة على كميات الغاز التي تضخ إلى القطاع، واستخدامها كوسيلة ضغط سياسية أو أمنية أو حتى اقتصادية، حيث إن ربط المخزون بالشاطئ الإسرائيلي قد يشكل منافسة أخرى لمخزون الغاز الإسرائيلي في البحر المتوسط.
ومع ذلك، فإن الفلسطينيين يجرون أبحاثاً جدية لإيجاد بديل آخر، وهو ربط مخزون الغاز بمحطة توزيع في منطقة العريش المصرية. وتجدر الإشارة إلى أن المخزون في حقل الغاز الفلسطيني يعتبر صغيراً نسبياً (1.4 تريليون قدم مكعب)، إلا أنه يعتبر مهماً ومربحاً اقتصادياً لموازنة السلطة الفلسطينية، خصوصاً أن حجم احتياج الفلسطينيين للغاز يعتبر صغيراً أيضاً، والشركة التي ستقوم بالتنقيب سترغب في بيع الفائض لجهات خارجية في أوروبا، وربما لإسرائيل. ولكن قضية الغاز الفلسطيني هي موضوع خلافات عميقة مع إسرائيل.
