اكد الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور التزام رئاسة الجمهورية باجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في خلال 6 اشهر من اقرار الدستور الجديد الذي ستجري عملية الاستفتاء عليه يومي ال 14 وال 15 من كانون ثاني المقبل.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع مع ممثلي محافظات مصر ال 27 وذلك في اطار اللقاءات التي يجريها مع ممثلي مختلف القوى الوطنية المصرية للاجابة على سؤال هل تجري الانتخابات النيابية اولا ام الرئاسية اولا ام الاثنتين معا.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية عقب اللقاء الذي يمثل اللقاء الرابع الذي يجريه الرئيس المصري ان 93 من المشاركين فضلوا اجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا مشاركان.
واضاف ان 67 شخصا من المشاركين فضلوا ان يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي في حين طالب 28 بإتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة.
ونقل البيان عن الرئيس منصور ان الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلا عادلا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة وتشديده على تكاتف جميع أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
واوضح انه اذا اجريت الانتخابات الرئاسية اولا وفي ظل عدم وجود مجلس نيابي فانه يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد 25 ألفا من أبناء المحافظات المختلفة وذلك وفقا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام.
ودعا الرئيس المصري جميع أطياف الشعب المصري إلى التعاون الفعال مع القوات المسلحة والشرطة لتيسير مهامها الأمنية قبل وأثناء انعقاد الاستفتاء على الدستورالذي وصفه بانه اللبنة الأولى التي سيتم على أساسها تشييد البناء الديمقراطي والتشريعي لمصر الجديدة.
