الوطن اليوم – وكالات: أوصى جنرال إسرائيلي بمواجهة الرفض الفلسطيني لخطة ضم المستوطنات، عبر التصعيد الميداني في الأراضي الفلسطينية.
وقال الجنرال، ميخال ميليشتاين، إن “أزمة كورونا في الأراضي الفلسطينية لم تجعل الفلسطينيين ينشغلون عن القضية الأساسية المتمثلة بضم الضفة الغربية، وأن السلطة الفلسطينية تحاول دفع الاهتمام بأزمة الوباء جانبا، واستبدالها بالخشية الفلسطينية الجدية من خطوات محتملة للحكومة الإسرائيلية قيد التشكل، مما يتطلب من إسرائيل القيام بعدة خطوات أساسية لتخفيض المخاطر الناجمة عن هذه الخطة الإسرائيلية في الضفة الغربية”.
وأضاف الرئيس السابق للشعبة الفلسطينية بجهاز الاستخبارات العسكرية-أمان، والمستشار السابق للشؤون الفلسطينية بمكتب المنسق الإسرائيلي بوزارة الحرب، في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته “عربي21” أن “من يتابع وسائل الاعلام الاسرائيلية والفلسطينية في الأسابيع الأخيرة قد يلاحظ توافقا بينهما، رغم الفجوة الجغرافية الفاصلة بينهما، وربما التوقيتات الزمنية المتباينة”.
وأكد أن “النقاش الاسرائيلي يتركز أساسا في معالجة أزمة وباء كورونا، والعمل على إيجاد حالة من التعاون الإقليمي، بما فيها السلطة الفلسطينية، في حين أن الأراضي الفلسطينية تشهد حالة من الانشغال اللافت، بصورة لا تخطئها العين، من مغبة إجراء إسرائيل لخطوة سريعة متمثلة في ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية”.
وأوضح ميليشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه دايان بجامعة تل أبيب، أن “خروج إسرائيل التدريجي من أزمة وباء كورونا يتزامن مع ما تواجهه من ساحة فلسطينية قابلة للاشتعال في أي لحظة، وهو ذاته الحال القائم منذ ثلاثة أشهر، مع العلم أن هناك عدة مصادر تثير مخاوف الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي”.
وشرح قائلا: “العنصر الأول هو المس بالاقتصاد الفلسطيني المكون الأساسي بمنع اندلاع انتفاضة ثالثة، والعنصر الثاني هو المخاوف الفلسطينية المتزايدة من استغلال إسرائيل لأزمة كورونا، مما قد يدفعها لإجراء تغيير في الأمر الواقع في الحرمين القدسي والابراهيمي، والعنصر الثالث الانشغال بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، مما يزيد مخاوف الفلسطينيين من توظيف إسرائيل للدعم الذي تحظى به من واشنطن”.
وأكد أنه “مع مرور الوقت، فإن السلطة الفلسطينية تزيد من مخاوفها بشأن خطة الضم، وتواصل إطلاق تهديداتها العنيفة تجاه إمكانية الانسحاب من الاتفاقيات الموقعة، لكنها تبدو حذرة من كسر كل أواني اللعبة بينهما، من خلال اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع، مع أن هناك تهديدا قد يتجسد عمليا من خلال الأجهزة الأمنية الفلسطينية وحركة فتح التي قد تعطي ضوءا أخضر للعنف الميداني”.
وأشار إلى أن “الخوف من السيناريو الأكثر تطرفا في الساحة الفلسطينية يتمثل في اندلاع مظاهرات عنيفة ميدانية، قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، أو تفككها، مما يتطلب من إسرائيل اتباع جملة من الخطوات الميدانية العاجلة”.
وذكر الجنرال هذه الخطوات قائلا أن “أولها هو الحفاظ على مستوى حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، واقتصاد السلطة الفلسطينية، والتوقف عن اتخاذ عقوبات ضدها، خاصة من جهة تقليص الأموال الشهرية المتمثلة بضرائب المقاصة، لأن اندلاع أزمة اقتصادية عاصفة في الأراضي الفلسطينية في هذه المرحلة الحالية قد يزيد من دائرة المشاركين في توجيه أعمال العنف ضد إسرائيل”.
وأكد أن “الخطوة الثانية هو رغبة إسرائيل على المدى القريب في تغيير الأوضاع الميدانية في الأماكن المقدسة الحساسة، خاصة الحرم القدسي، بعد أن أبدى فلسطينيون كثر خشيتهم من استغلال إسرائيل لوباء الكورونا لإغلاق الحرم القدسي، وتقليص صلوات المسلمين، وتوسيعها لدى اليهود”.
وأشار أن “الخطوة الثانية هي توجيه تحذير شديد اللهجة لحماس بعدم توتير الأوضاع في الضفة الغربية، وهو أمر لم تشمله مباحثات التسوية مع الحركة في غزة، لكن حماس تعلم جيدا أن إشعال الضفة في ظل أجواء العداء المشحونة ضد إسرائيل لن يؤثر على سلطتها في غزة، مما يتطلب من إسرائيل أن تشمل أي مباحات مستقبلية لها مع حماس ضرورة أن يتضمن الأمر الضفة الغربية، مع زيادة المساعدات الإنسانية لغزة”.
وختم بالقول أنه “حتى هذه اللحظة، لا يعرف الفلسطينيون أو الإسرائيليون على حد سواء، إن كانت خطة الضم ستجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع أم لا، لاسيما في ضوء التجاذبات الإسرائيلية الداخلية، لكن الأمر كله يتطلب من إسرائيل الانتباه الى تبعات هذه الخطة من الناحية الاستراتيجية على الساحة الفلسطينية”.
