أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي انه يتريث مجددا في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به، خصوصا وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن أي إشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخل سياسي.
وأكد أنه سعى وما زال يسعى إلى الوصول الى حل ويدعم أي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر، مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الأساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
• رابط التقديم في البطاقة التمويلية والمستندات المطلوبة وموعد انتهاء التسجيل
وشدد على ان «العمل الحكومي مستمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الإدارة ، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا بإذن الله، سيتم عرض هذه الملفات وإقرارها».
وأكد أن «ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط».
موقف الرئيس ميقاتي جاء في خلال رعايته في السرايا إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية.
وقال: «نجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة اقتصاديا وماليا واجتماعيا يمر بها شعبنا وأهلنا أفرزت واقعا لم تعد معالجته ممكنة الا بتدابير طارئة، نأمل ألا تطول وأن تعود الحركة الاقتصادية الى دورتها الطبيعية، فينهض لبنان مجددا من كبوته، ويستعيد أبناؤه، جميع أبنائه، رخاءهم وبحبوحتهم وعيشهم الكريم».
• صحيفة الوطن اليوم تجيب على أسئلة متابعيه حول البطاقة التمويلية!
أضاف: «إن ما نحن بصدده اليوم من إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية يهدف الى تخفيف معاناة أهلنا من الشريحة الأكثر حاجة في لبنان بتمويل ودعم من البنك الدولي والأمم المتحدة، وبمتابعة ومثابرة من المجلس النيابي الكريم. وسيتم اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الأساسية لحياة كريمة. وبعد انتهاء مرحلة التسجيل التي ستبدأ اليوم لمدة شهرين وستخضع لتقييم واضح المعايير منعا لأي استغلال، فان عملية الدفع ستبدأ بإذن الله في مطلع العام المقبل مع مفعول رجعي من شهر كانون الثاني 2022».
وتابع: «في إطار العمل على تحصين هذا المشروع وحمايته، قد أصدرت قرارا قضى بتشكيل لجنة فنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة IMPACT، والصفحات الالكترونية المتفرعة عنها برئاسة معالي وزير الداخلية والبلديات، لمنع اي عملية تلاعب بالبيانات او قرصنة للمعلومات والحفاظ على خصوصيتها. وفي إطار دعم جهود الإغاثة أيضا فقد وقعت قرار تكليف الهيئة العليا للإغاثة بدفع مبلغ 50 مليار ليرة، لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت».
أضاف: «قبل أيام كنت في زيارة رسمية الى حاضرة الفاتيكان والتقيت قداسة البابا فرنسيس الذي عبر عن عمق محبته للبنان وتعاطفه مع اللبنانيين في هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها، وقد أبلغت لاحقا أن تواصلا حصل بين قداسة البابا وسماحة الامام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب وتوافقا على تنسيق الجهود الإسلامية – المسيحية لدعم لبنان اجتماعيا في هذه الظروف، وستكون هذه الخطوة موضع تنفيذ في القريب العاجل».
• بالتفاصيل .. إليكم طريقة التسجيل للحصول على البطاقة التمويلية!
وقال: «في كل اللقاءات التي عقدتها في الخارج، وكل الاجتماعات الديبلوماسية التي اعقدها هنا، تتردد أمامنا كلمة واحدة ساعدوا أنفسكم لنساعدكم. وهذا القول إن دل على شيء فهو يدل على حجم المسؤولية المترتبة على جميع المسؤولين والقيادات في لبنان للتعاون والنهوض بهذا الوطن. منذ الثاني عشر من تشرين الاول الفائت، توقفت أعمال مجلس الوزراء نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف انفجار مرفأ بيروت، فيما يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لانجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الادارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا باذن الله، سيتم عرض هذه الملفات واقرارها. وبعد ظهر اليوم سنعقد اجتماعين اساسيين يتعلقان بموضوع ضبط سوق النقد والتدابير المطلوبة لمواجهة تجدد جائحة كورونا».
أضاف: «اما في موضوع معاودة جلسات مجلس الوزراء، فقد سعيت وما زلت اسعى للوصول الى حل ، وادعم اي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر، مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لانجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. سمعت الكثير من الآراء والانتقادات وحتى المزايدات حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله، وآثرت عدم الرد لعدم زيادة الشرخ، علّ المعنيين يقتنعون بأن لا حل الا من ضمن المؤسسات، وأن لا حل يفرض بالتعطيل أو بقوة الأمر الواقع. من هنا كان قراري بالتريث في الدعوة مجددا الى جلسة حكومية، على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، خصوصا وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن أي إشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخل سياسي. ألم نتعظ جميعا من تجارب مماثلة كان التعطيل سلاحها وتسببت بخسارة كبرى دفع اللبنانيون جميعا اثمانها الباهظة ولا يزالون يدفعون، مع فارق أننا فقدنا إمكانات الصمود والقدرة على الرهان على الوقت، وأصبحنا في خضم أزمة لم يشهد لها لبنان مثيلا من قبل».
• برنامج الأغذية العالمي سيقدم مساعدات لـ 800 ألف لبناني مع نهاية 2021
وتابع: «إن ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط، بعدما أصبح شعبنا يئن تحت وطاة ازمة خانقة وينتظر الفرج. ولأننا كنا وما زلنا نراهن على الحس الوطني لكل المكونات اللبنانية، نجدد التأكيد اليوم أننا مستمرون في عملنا إنجاز المهمات المطلوبة حكوميا ووزاريا، ولن نخيب آمال اللبنانيين الذين ينشدون الخلاص من أزماتهم المتراكمة. وإذا كان من حق بعض الناس أن تثور في الشارع وتغضب، فليس مسموحا لكل من شارك ويشارك في السلطة بكل مكوناتها، أن يتنصل اليوم من المسؤولية ويرمي بها على من ارتضى حمل كرة النار لإنقاذ الوطن».
وقال: «على مدى سنوات من العمل في الشأن العام، ومن مراحل مرت في تاريخ لبنان ، تعلمت أن التحدي وفرض الرأي لا يمكن ان يبني وطنا، وأنه مهما عظمت الخلافات وتكاثرت فلا بديل عن العودة الى الحوار والتفاهم للإنقاذ. فلنختصر الطريق ونعود للاجتماع معا على طاولة مجلس الوزراء متعاونين مع المجلس النيابي الكريم لإنجاز ما هو مطلوب منا، ونكون على قدر المسؤولية الوطنية والشعبية الملقاة على عاتقنا”.
وختم: «معا للإنقاذ شعار نؤمن به قولا وفعلا وننتظر من الجميع ملاقاتنا لترجمته من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين».
