قال مصدر مسؤول في وزارة المالية بحكومة رام الله، ان السلطة الفلسطينية لن تتمكن من صرف كامل رواتب الموظفين في القطاع الحكومي الشهر القادم، موضحاً “بأن وزارة المالية تعمل على إيجاد آلية لصرف نصف راتب لكل موظف ممن تزيد رواتبهم عن 2000 شيكل”.
ونقلت وسائل اعلام محلية عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه قوله “أن خزينة السلطة تعاني من وضع مالي صعب في ظل العقوبات التي يفرضها الكيان، وتجميد تحويل عائدات الضرائب المستحقة شهريا لخزينة السلطة الفلسطينية والتي تقدر بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً ما يقارب ( 500مليون شيكل)، والتي تدفع السلطة من خلالها رواتب الموظفين إضافة الى المصاريف التشغيلية للوزارات.
وأكد المصدر” بأن رواتب شهر نيسان الجاري والتي من المتوقع أن يتم صرفها بداية آيار المقبل ستكون نصف راتب لكل موظف يزيد راتبه عن مبلغ 2000 شيكل، في حين سيتم صرف كامل راتب الموظفين التي تقل رواتبهم عن 2000 شيكل.
يشار الى أن الكيان الصهيوني اتخذ سلسلة اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل اموال الضرائب التي يجبيها لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك ردا على تقدم فلسطين بطلبات الانضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية’.
من جانب اخر علمت وكالة “العرب الان” من مصادر خاصة لها في غزة أن الحكومة في غزة تعكف على صرف راتب شهر كامل خلال يوم الثلاثاء أو الاربعاء من الاسبوع القادم .
ووفقا ً للمصادر فإن الحكومة بدأت الاجراءات لاتمام عملية الصرف خلال هذه المدة على اقصى تقدير .
