زعمت صحيفة اسرائيلية بان الحكومة السويسرية ابرمت اتفاقيات لتمويل منظمات فلسطينية واسرائيلية خلال العام الماضي للشروع باجراءات قانونية تهدف إلى الإضرار بإسرائيل.
وتم تحويل التمويل، الذي لا يقل عن مليوني دولار، قبل عام من قبل وزارة الخارجية السويسرية، الى ممثلتها في رام الله، التي بدورها نقلته إلى عدد من المنظمات الإسرائيلية والفلسطينية.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” انها حصلت عقود موقعة لعام 2018 بين الوفد السويسري في رام الله تسعة منظمات مؤيدة للفلسطينيين.
وتتضمن العقود انشطة سيتم تنفيذها وتشمل سلسلة من التدابير التي تهدف إلى إيذاء إسرائيل في الساحة الدولية، مثل “إنشاء ملفات للمحكمة الجنائية الدولية، وجمع شهادات ميدانية وإجراء مقابلات لضحايا جرائم الحرب”.
الأنشطة الأخرى التي يمولها السويسريون تهدف الى تعطيل القرارات الإسرائيلية الخاصة بهدم منازل المواطنين. كذلك هناك نشاط آخر ستخصصه الميزانية السويسرية ، وهو البث الإذاعي من أجل حشد الدعم للمجتمع البدوي الذي يواجه الترحيل”، كما تتضمن الاتفاقيات أنشطة إضافية، بما في ذلك مساعدة الاسرى، والمشاركة في المظاهرات الأسبوعية التي تطالب بالإفراج عنهم.
من جهتها ذكرت السفارة السويسرية أن “سويسرا لا تشارك في أي نشاط يهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل، وأن سويسرا تطور علاقة مزدهرة مع إسرائيل في العديد من المجالات.” ووفقًا للمادة 54 من الدستور الاتحادي السويسري ، تحترم الحكومة السويسرية حقوق الإنسان والديمقراطية وكذلك التعايش السلمي للشعوب في جميع أنحاء العالم.
