عبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” عن صدمتها اتجاه حالة الصمت المطبق من كل الأطراف الفلسطينية حول أزمة الكهرباء في قطاع غزة المتجددة والتي وصلت ساعات الوصل فيها لـ 4 ساعات مقابل 12 ساعة قطع.
وطالبت الهيئة في بيان لها مساء الخميس الجهات الرسمية المختصة بضرورة مساءلة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعة، ونائبه في قطاع غزة، نظرا لتقصيرهما الواضح في إيجاد حل لأزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة.
وطالبت الحكومة الفلسطينية، وضع أزمة انقطاع التيار الكهربائي بقطاع غزة، على أجندة اجتماعاتها وإصدار قرار لرفع ضريبة البلو أو ضرائب أخرى عن الوقود الصناعي المخصص لتشغيل المحطة بشكل نهائي، والعمل على تشغيل الخط 161 من الشبكة الإسرائيلية.
وطالبت المجتمع الدولي بكافة منظماته الإنسانية، والدول العربية والإسلامية، للتدخل العاجل لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة وذلك بكل السبل الممكنة والمتاحة بما في ذلك سرعة إجراءات ربط شبكة كهرباء غزة بالشبكة الثمانية، او انجاز مشروع تشغيل المحطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي.
وأعلنت الهيئة جاهزيتها للعمل مع كل الاطراف المعنية لدراسة الحلول قصيرة وطويلة المدى التي من شأنها العمل على إنهاء هذه الأزمة، بما في ذلك تطوير التشريعات الفلسطينية الناظمة لقطاع الكهرباء، وإعادة النظر في عقد الامتياز الموقع بين السلطة الفلسطينية و شركة توليد الكهرباء غزة.
وطالبت المجتمع الدولي بكافة منظماته الإنسانية للتدخل العاجل من أجل الضغط على دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لوقف الحصار والانتهاكات الممنهجة بحق سكان قطاع غزة ، والوفاء بالالتزاماتها الاخلاقية والقانونية تجاه المدنيين في قطاع غزة، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
