تعليقا على الغارات التي وصفت بالأعنف منذ العام 2018 شرق سورية، كشف مسؤول أميركي، اليوم الأربعاء، أنها تمت بنا على معلومات من أمريكا.

كما أضاف المسئول الأمريكي لوكالة (أسوشيتد برس) أن القصف الإسرائيلي استهدف مخازن تحوي مكونات تدعم برنامج إيران النووي.

بدورها، كشفت مصادر استخباراتية غربية لوكالة (رويترز) أن تلك الغارات على دير الزور هي الأوسع منذ فترة طويلة.

وكانت تلك الغارات أوقعت أكثر من 50 قتيلاً من قوات النظام السوري ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تُعد الأعلى منذ نحو عامين.

من دير الزور إلى البوكمال

فيما أوضح المرصد السوري لحقوق الانسان أن القصف الإسرائيلي المكثف استهدف المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية-العراقية في بادية البوكمال.

كما طال القصف مستودعات ومعسكراً في أطراف مدينة دير الزور، ومواقع ومستودعات أسلحة في بادية البوكمال، وأخرى في بادية الميادين، تابعة لكل من قوات النظام وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها.

وتسبب القصف على المناطق الثلاث، وفق حصيلة جديدة للمرصد، بمقتل تسعة عناصر من قوات النظام، بالإضافة الى 24 آخرين من المقاتلين الموالين لإيران من غير السوريين. كذلك، أصيب 37 آخرون بجروح بعضهم في حالات خطرة، وفق المرصد.

وجاءت تلك الضربات بعد أيام من استقدام “لواء فاطميون” الأفغاني الموالي لإيران أربع شاحنات محمّلة أسلحة إيرانية من الجانب العراقي، تم تفريغ حمولتها في مستودعات في المواقع المستهدفة.

إسرائيل والتموضع الإيراني

يذكر أن اسرائيل تكثّف منذ أشهر وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا، تزامناً مع تأكيد عزمها “ضرب التموضع الإيراني في سوريا”.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا أنها لطالما كرّرت أنها ستواصل تصدّيها لمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وفي خطوة نادرة الحصول، قال الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين في تقريره السنوي إنّه قصف خلال العام 2020 حوالى 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل عن الأهداف التي قصفت.

وسابقا شدد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في 18 نوفمبر، غداة إعلان اسرائيل عن قصفها “أهدافاً عسكرية لفيلق القدس الإيراني وجيش النظام السوري” في جنوب سوريا، على ان بلاده “ستواصل التحرّك وفق الحاجة لضرب التموضع الإيراني في سوريا الذي يشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي”.