اتخذت الولايات المتحدة موقفا معاديا جديدا من الفلسطينيين ومناقضا للمجتمع الدولي، عندما اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جين بساكي، يوم الأربعاء، أن الفلسطينيين غير مؤهلين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن قبلت الأمم المتحدة طلبهم بالانضمام إلى هذه الهيئة.
وقالت بساكي إن “الولايات المتحدة لا تعتقد أن دولة فلسطين تعتبر دولة ذات سيادة، ولا تعترف بها بوصفها ذلك، ولا تعتقد أنها مؤهلة للانضمام إلى معاهدة روما” التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت أن الإدارة الأميركية ستلتزم بالقانون الخاص بتمويل الفلسطينيين وسط خطوات جديدة في الكونغرس لتجميد مساعدات سنوية تبلغ نحو 440 مليون دولار في حال سعت السلطة الفلسطينية إلى الانضمام إلى المحكمة.
والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا يزال من غير الواضح ما هي السلطات التي تملكها لمنع انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة بعد أن قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلبهم في وقت متأخر الثلاثاء.
وقالت بساكي إن الإدارة الأميركية تجري اتصالات وثيقة مع الكونغرس، فيما لا يزال محامو وزارة الخارجية يدرسون تبعات القانون الحالي الخاص بالمساعدات.
وبموجب أحكام الموازنة الأميركية للعام المالي 2015 التي أقرت في أواخر كانون الأول/ديسمبر الفائت، يتم وقف المساعدات المخصصة للفلسطينيين إذا حاولوا رفع قضية ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب في أعقاب الحرب على غزة التي استمرت 50 يوما.
إلا أن السناتور راند بول طرح مسودة قانون في وقت متأخر من أمس تقضي بتجميد جميع أموال الفلسطينيين لمجرد سعيهم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
