أعربت الإدارة الأميركية عن أملها في إطلاق سراح القس أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا خلال جلسة تنعقد اليوم الجمعة، لكن في الوقت نفسه نفت وزارة الخارجية علمها بأي اتفاق مع الحكومة التركية لإطلاق سراحه.
وكانت محطة (إن.بي.سي نيوز) قد ذكرت أمس الخميس أن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا لاتفاق يتم بموجبه إسقاط بعض التهم عن برانسون، على أن يطلق سراحه خلال الجلسة أو بعدها بقليل.
وقالت “واشنطن بوست” أمس، إن الاتفاق يشمل رفع العقوبات الأميركية، التي فرضت واشنطن بعضها بالفعل وتهدد بفرض أخرى. ونقلت عن مسؤولين أميركيين وأشخاص على صلة بالقضية أن الاتهامات الموجهة إلى برانسون ستخفض، وسيصدر عليه حكم بالفترة التي قضاها في السجن أو سيقضي الفترة المتبقية من مدته في الولايات المتحدة.
لكن مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي أحجم كذلك عن تأكيد التوصل إلى أي اتفاق، إلا أنه عبّر عن أمله في الإفراج عن برانسون قائلاً أمس: “لا يزال يحدونا الأمل بشأن إجراءات المحكمة غداً، وأن ترى تركيا الطريق ممهداً، وتطلق سراح هذا الرجل الصالح الذي لم يرتكب أي جرم والذي احتجز لسنوات عدة في تركيا ظلما”.
وأضاف: “الرئيس ترامب وإدارتنا، أوضحا أننا سنواصل التمسك بموقفنا بحزم إلى حين تحرير القس برانسون وعودته إلى وطنه في الولايات المتحدة مع أسرته وكنيسته”.
إلى ذلك، ذكر مسؤولان كبيران في الإدارة الأميركية أنه لا يوجد اتفاق مع تركيا بشأن برانسون، وقال أحدهما شرط عدم الكشف عن هويته: “لدينا آمال، لكنه وضع غير مستقر”.
وأصدر أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، من بينهم الجمهوري لينزي غراهام والديمقراطية جين شاهين، بياناً مشتركاً قالوا فيه إن الإفراج عن برانسون “سيحسن العلاقات الأميركية التركية على المدى الطويل”. وأضافوا في البيان: “الولايات المتحدة وتركيا عضوان في حلف شمال الأطلسي ولديهما عدد من المخاوف المشتركة بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين… حان الوقت لأن نغلق هذا الفصل القبيح في علاقاتنا”.
ومن المقرر أن يقدم الادعاء للمحكمة اليوم الجمعة شاهدين جديدين، لكن محامي برانسون قال إن شهاداتهما ليست وثيقة الصلة بالقضية.
