حذر وزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينت من ان اقامة دولة فلسطينية ستؤدي الى انهيار الاقتصاد الاسرائيلي.
وقال بينت ان هناك من يدعي بأن الاقتصاد الاسرائيلي سيتراجع اذا لم تتنازل اسرائيل عن مناطق ولم تقسم القدس غير ان الحقيقة هي عكس ذلك.
واضاف بينت يقول خلال جلسة كتلة البيت اليهودي البرلمانية في الكنيست ان نسبة النمو الاقتصادي في اسرائيل سجلت ارتفاعا حتى عقد قمة كامب ديفيد في عام 2000 ثم انخفضت ولم تعد لترتفع الا بعد استعادة قوات جيش الدفاع لسيطرتها على مدن الضفة الغربية.
ودعا بينت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى ابداء موقف حازم تجاه حملة نزع الشرعية عن دولة اسرائيل متعهدا بتقديم الدعم له في حال قيامه بذلك.
من جهتها عقبت وزيرة القضاء تسيبي ليفني التي تتولى ملف التفاوض مع الفلسطينيين على تصريحات بينت بالقول انه يتعين عليه ان يقرر ما اذا كان يمثل جميع مواطني اسرائيل او سكان المستوطنات النائية فقط.
واضافت ليفني ان من واجب القيادة المسؤولة والصهيونية ان تعمل من أجل دفع التسوية السياسية التي من شأنها تعزيز مكانة اسرائيل في العالم ودعم أمنها واقتصادها وتضمن كذلك وجود دولة يهودية وديمقراطية.
