أصدر وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الاحد، قراراً يقضي بمنع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني.
ويأتي هذا القرار الاحترازي حرصاً على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس (كورونا) عبر هذه السلع التي أغلبها لا تخضع لإجراءات الوقاية والسلامة الصحية المعمول بها.
وبموجب قرار الوزير يمنع تداول وبيع واستخدام المواد المستعملة مهما كان نوعها و كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويسري القرار اعتباراً من اليوم ولحين إصدار قرار آخر يلغيه.
وشدد العسيلي، على الجهود التي تبذلها طواقم الوزارة والأجهزة الأمنية في تطبيق قانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، الذي صادق عليه الرئيس بتاريخ 26 نيسان/إبريل 2010 .
ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستعمرات الإسرائيلية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.
كما تضمنت المادة (14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.
