شرعت السلطة الفلسطينية بفتح الباب أمام منتسبين جدد للأجهزة الأمنية، في وقت رأى فيه مسؤولون أمنيون أن الأعداد الجديدة لا تكفي لسد حاجة الأجهزة الأمنية من الطاقات البشرية اللازمة لأداء عملها على أكمل وجه.

ويبلغ عدد أفراد الأجهزة الأمنية العاملين في الضفة نحو 31 ألف عنصر، لكن الناطق بإسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري يؤكد ان العدد غير كاف، وهو ما دفع الحكومة للموافقة على تجنيد 200 عنصر شرطة جدد لتوزيعهم على مراكز الاصلاح بالضفة الغربية.

وأضاف ان السجون الفلسطينية “مراكز الاصلاح” اخذة بالتوسع وهي بحاجة الى عناصر جديدة لخدمة السجناء وتوفير الأمن لهم.

ونشرت المؤسسة الأمنية مؤخرا إعلانات تدعو المواطنين للتقدم لدورات في الأجهزة الأمنية من ضمنها الحرس الرئاسي، ويقول الضميري إن ذلك يأتي في سياق إستبدال العناصر، فقد خسرت الاجهزة الامنية العشرات من العناصر والضباط لإسباب منها التقاعد والإستقالات والطرد.

لماذا دون الثانوية العامة؟

وتشترط كافة الأعلانات على ان يكون المتقدم دون الثانوية العامة، ويقول الضميري: “نحن بحاجة الى جنود وليس ضباط، فالجندي يجب ان يكون دون التوجيهي ويرقى الى عريف وعريف أول ومن ثم رقيب”.

وترفض الأجهزة الأمنية توظيف ضباط جدد بإستثناء الذين يتخرجون من الجامعات والكليات العسكرية بفلسطين والخارج، لأنهم ذو كفاءة عالية.

وقال : نطالب بإستمرار بزيادة اعداد افراد الاجهزة الامنية لكن الحكومة ترفض ذلك لان الميزانية المخصصة لا تسمح.

ويتقاضى نحو 34 الف شخص محسوبين على الاجهزة الامنية في قطاع غزة رواتبهم من الحكومة دون عمل منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007. حسب الضميري.

وتنقسم الاجهزة الامنية بالضفة الى ثلاثة اقسام، منها الامن الداخلي ويضم الشرطة والدفاع المدني والامن الوقائي وتتبع لوزارة الداخلية، والقسم الاخر يضم الامن الوطني والاستخبارات، والثالث يضم المخابرات العامة.

بدوره قال المقدم لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن نحو 6 آلاف شخص تقدموا لـ 200 وظيفة خاصة بمراكز الاصلاح.

وأضاف إن المتقدمين خضعوا لاختبارات بدنية وصحية وتم الموافقة على جزء منهم سيلتحقون خلال ايام بدورات شرطية لاختيار الافضل لتوظيفهم.

لكن إرزيقات أكد أن هذا العدد غير كاف ولا يفي بالغرض، وأن جهاز الشرطة بحاجة الى الأف الكوادر الجديدة لتعزيز دوره في مختلف المناطق الفلسطينية.

واشترطت الشرطة الفلسطينية أن يكون المتقدم فلسطينيا ويحمل الهوية الفلسطينية وأن يكون لائقاً صحياً ويجتاز الفحص الطبي وأن لا يقل الطول عن (170سم) للذكور، و(160 سم) للاناث، بشرط تناسق الطول مع الوزن وأن يكون المتقدم من مواليد (1994 – 1998)، وأن يكون المؤهل العلمي ثانوية عامة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم على خلفية جنائية.