قال نقيب الموظفين العموميين عارف أبو جراد : “إنه لو بقي التقاعد المبكر مفروضًا على الموظفين، سيفرض على الضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد، وليس كما حدث خلال الأشهر الماضية، بأن فرض على موظفي السلطة بغزة فقط”.
واستهجن أبو جراد، من مساعي السلطة فرض التقاعد المبكر على بعض الموظفين حتى الذين لم يتخطوا السن التقاعدي، في ظل احتياجات الحكومة للموظفين للعمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية على الأقل 6 آلاف موظف جديد.
وقال: “إن عدد الموظفين بغزة الذين يتلقوا رواتبهم من السلطة برام الله لا يتجاوز 23 ألف موظف، وموظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس عددهم 17 ألف موظف، وبالتالي المجموع 30 ألف موظف مدني، مضيفًا أنه في 2007 كان عدد الموظفين 32 ألف موظف، وبعد 10 سنوات يفترض أن يزيد العدد بعد 10 سنوات من الانقسام، لكن العدد ليس مبالغًا فيه، بل السلطة تحتاج لموظفين آخرين”.
وأوضح أبو جراد، أن موظفي الضفة الغربية عددهم 70 ألف موظف مدني، ولو قلنا أنهم يجب أن يمثلوا نسبة 60% من اجمالي موظفي السلطة، يتبقى لقطاع غزة نسبة 40% يعني من المفترض أن يصبح عدد موظفي القطاع 38 ألف موظف، وبالتالي يفترض ألا يكون هناك تقاعد مبكر وكذلك يفترض ضخ موظفين جدد، بدلًا من التقاعد لأن الوزارات والمؤسسات ستحتاجهم.
