قال مكتب إعلام الأسرى، إنه تم التوصل لاتفاق بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال مساء اليوم الاثنين بما يلبي المطالب التي خاض من أجلها الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام.
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن ممثلي الأسرى توصلوا مساء اليوم، إلى اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال، أعلن على أثرها الأسرى وقف خطواتهم التصعيدية ضد إدارة السجون.
وأوضح أبو بكر، أن جلسات الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون والتي استمرت لعدة أيام، في سجن “ريمون”، أفضت إلى اتفاق يقضي بتركيب أجهزة تليفونات عمومية في أقسام كافة السجون، يستخدمها الأسرى 3 أيام أسبوعيًا، يبدأ تركيبها في سجن الدامون وأقسام الأسرى الأشبال في عوفر ومجيدو وأقسام مشفى الرملة وتعميمها بعد ذلك على كافة السجون.
وأضاف، أن الاتفاق اشتمل أيضًا على إعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الأخير قبل أكثر من 20 يومًا، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض بحق عدد منهم من 58 ألف شيقل -30 ألف شيكل، وكذلك إنهاء عزل الأسرى المعزولين في سجن النقب.
وقال أبو بكر، خلال زيارته للأسير المحرر عمر البرغوثي “أبو عاصف” في قرية كوبر، إن الأسرى أعلنوا عصر اليوم عن وقف كافة خطواتهم التصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية اعتبارا من مساء هذا اليوم، بما في ذلك الإضراب عن الطعام.
ودخلت “معركة الكرامة 2” التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، يومها الثامن على التوالي، وسط سعي إدارة السجون لمحاولة فض الإضراب وارغامهم على فكه، ودعوات شعبية ورسمية لمساندتهم.
وانضم مئات الأسرى إلى الإضراب الذي بدأه 150 من قيادات الحركة الأسيرة مساء الاثنين الماضي، بعد فشل الحوارات مع إدارة السجون بسبب تعنتها في الاستجابة لمطالبهم.
وتتمحور مطالب الأسرى حول إزالة أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين.
والليلة الماضية قالت القناة السابعة العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” وافق على إدخال الهواتف العمومية إلى أقسام الأسرى الأمنيين الفلسطينيين وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.
كما يطالب الأسرى المضربون برفع عقوبات جماعية فرضتها إدارة السجون منذ عام 2014، وتوفير الشروط الإنسانية لهم خلال تنقلاتهم بين السجون.
وتتضمن أيضًا نقل الأسيرات لقسم آخر، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وإنهاء سياسة العزل.
