أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن بيع أرض مركز شرطة الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة.

وآثار الإعلان، الكثير من ردود الفعل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيما وأنه جاء كإعلان بيع المركز وليس الأرض التي بُني عليها، ما اضطر سلطة الأراضي، لإصدار توضيح.

وقال الإعلان الذي نشرته مالية غزة، عبر صحيفة “فلسطين” المحلية: “تعلن وزارة المالية، طرح مزاودة بالظرف المختوم، لبيع مركز شرطة الشيخ رضوان، لصالح سلطة الأراضي، تبعًا للشروط الموضحة، في كراسة المزاودة”.

ودعا الإعلان الشركات والأفراد الراغبين في المشاركة بهذا المزاد وزارة المالية.

إلى ذلك، فندت سلطة الأراضي الفلسطينية بغزة أسباب بيع أرض مركز شرطة “الشيخ رضوان”.

وقال نائب رئيس سلطة الأراضي حسن أبوريالة، وفق ما نقلت عنه وكالة “الرأي” الحكومية: إن أبرز سبب لبيع أرض مركز الشرطة هو أن المركز يقع في منطقة مزدحمة جدًا بالسكان، حيث يصعب على المواطنين الوصول إليه بسب الازدحام المروري وإحاطة المركز من كافة الجوانب ببيوت المواطنين، والقطعة المخصصة الجديدة تقع بمنطقة أفضل وذات انسيابية مرورية وخدماتية.

وأضاف أبو ريالة، أن المركز الحالي لا تتجاوز مساحته 500 متر حيث تتنافي مع الشروط والمواصفات الفنية والعلمية لمراكز الشرطة ومراكز التوقيف، في حين أن القطعة المخصصة الجديدة تبلغ مساحتها أكثر من 2.5 دونم.

وشدد أبوريالة، على أن إعلان بيع أرض المركز وتخصيص الأرض الجديدة جاء امتثالًا لقرار سابق من الجهات المختصة “مجلس الوزراء الفلسطيني” بأن يتم بيع ومبادلة أرض مركز الشيخ رضوان ويتم بقيمته بناء المركز الجديد على الأرض المخصصة.

وأوضح أنه تم تخصيص قطعة أرض جديدة غرب شارع النصر “غرب محطة بهلول” بمساحة 2.5 دونم وبذلك سيكون المركز الجديد مبني وفق الشروط والمواصفات الفنية.

وجدد أبوريالة تأكيده على أنه حتى تكون عملية البيع شفافة ووفق النظام تم الإعلان عبر اللوازم المركزية بوزارة المالية بإعلانات رسمية حتى تكون هناك شفافية وفق القانون الفلسطيني ولكي لا يتم اختراق القانون بأي شيء وكانت عملية قانونية إجرائية وفق قرار مجلس الوزراء في حينه.

ونوه إلى أن وزارة الداخلية والجهات المخصصة قامت بإعداد مخططات وتصاميم وفق الأصول والشروط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحتى تكون مراكز الاحتجاز والتوقيف مراكز مناسبة وفق الأصول القانونية والنظام.

وبين أبوريالة إلى أن ما حصل في إعلان صحيفة فلسطين هو خطأ مطبعي لا أكثر حيث المقصود بيع أرض مركز شرطة الشيخ رضوان وليس بيع مركز شرطة الشيخ رضوان وستقوم الصحيفة بالتنويه لذلك.