أكدت مصادر فلسطينية، أن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد حراكا فلسطينيا مصريا مكثفا، لإنهاء الوضع المُجمّد للمصالحة الفلسطينية.
وقالت المصادر: إن الرئيس محمود عباس، أعلن أمس السبت، عن أن القيادة الفلسطينية، متوجهة الآن إلى الوحدة الوطنية، مهما كلفنا ذلك، وأنه خلال يومين يوجد وفد من حركة فتح، سيذهب للقاهرة لمتابعة ملف المصالحة.
وأوضحت المصادر، أن الأسبوع الماضي، شهد حراكًا مصريًا في رام الله، وجلس وفد تابع للمخابرات العامة المصرية، مع القيادة الفلسطينية، بهدف إعادة إحياء ملف المصالحة من جديد، ومن أجل الجلوس مع وفدي حركتي فتح وحماس، ومن ثم الفصائل الأخرى، لا سيما الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وكذلك الجهاد الإسلامي.
وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس أبو مازن، طلب رسميًا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما على هامش القمة العربية، والتي عُقِدت مؤخرًا في تونس، أن تُعيد مصر عملها في ملف المصالحة، مع ضرورة الضغط أكبر على حركة حماس، وألا يتوقف دور مصر، إلا بانتهاء الانقسام فعليًا، داعيًا لأن يكون هناك جداول زمنية، يسير عليها الطرفان فتح وحماس، برعاية مصرية.
وذكرت المصادر، أن ملف المصالحة، سيكون بعيدًا كل البُعد عن ملفات التهدئة التي جرى البدء في تنفيذ تفاهماتها الأسبوعين الماضيين، فيما مصر وعدت الجانب الفلسطيني بذلك، حتى لا تتوقف المصالحة مرة أخرى، والعودة إلى نقطة الصفر.
وطالب أبو مازن، من القيادة المصرية، بكبح جماح أي طرف خارجي، يتدخل في شأن المصالحة، وأن تقوم مصر بالضغط على حماس، حتى يتم تحقيق هذا الشرط.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، محمد اشتية، قال أمس السبت: إن أول بند في كتاب التكليف الذي ستعمل على إثره حكومته، كان ملف استعادة الوحدة الوطنية، وطي صفحة الانقسام، كما أعلن أن وفدًا من حركة حماس بالضفة الغربية، زاره في مكتبه، وقدم له ولحكومته الدعم والتأييد.
بدوره، قال القيادي في حركة حماس، أحمد بحر: إنه لا عداوة شخصية بينهم وبين محمد اشتية، رئيس الحكومة الجديد، مؤكدًا أن ما أسماه “الأفعال التي يقومون بها في قيادة السلطة، مخالفة للقانون والدستور، لأن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تأخذ الثقة من المجلس التشريعي، وما يحدث الآن هو انفرادية في القرار”.
