غزة – الوطن اليوم
أكد الدكتور محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية، التزام الحكومة على اعتبار كافة الصحافيين العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي في قطاع غزة بأنهم على رأس عملهم، وانهاء كافة الاشكاليات التي تعرضوا لها بسبب الأزمات المالية الخانقة التي عايشتها الحكومات الفلسطينية السابقة.
وأشار اشتية إلى أن الإجراءات بخصوص رواتب غزة وخاصة الصحافيين في المؤسسات الحكومية، ستتم مع الوزير المختص المشرف العام على الإعلام الرسمي من اجل عرضها في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل واتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم السبت مع نقيب الصحافيين ناصر ابو بكر، بحضور رئيس لجنة الحريات الاعلامية محمد اللحام لمناقشة جملة من القضايا المرتبطة بواقع واحتياجات الصحافيين وتنظيم الإعلام الفلسطيني بشكل عام.
وبحسب أبو بكر، فإن الوزير احمد عساف بذل جهودا كبيرة طوال الوقت من أجل معالجة هذا الملف مع الحكومة، مؤكدا حرصه على التواصل والتنسيق المشترك مع المشرف العام للإسراع من اجل انجاز معالجته وتنفيذه بالسرعة الممكنة.
وفي إطار متصل، أعلن أشتية استعداد الحكومة للمباشرة بإجراءات إقرار قانون حق الحصول على المعلومات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، واستعداده لدعم جهود نقابة الصحافيين في خلق بيئة تشريعية وقانونية تتواءم مع الاحتياجات المهنية للصحافيين ومهنة الصحافة وإصلاح وتنظيم قطاع الإعلام في فلسطين.
واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم الجهود المهنية لتطوير واقع الصحافة والإعلام في فلسطين وبذل المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه مع اولوية حماية حرية الصحافة والرأي والتعبير في دولة فلسطين.
وجدد اشتيه التزام الحكومة بتنفيذ قرار مساهمة الحكومة في دعم انشاء المركز الوطني لسلامة الصحافيين في اطار مساهمة الدولة في موضوع سلامة الصحافيين، وكذلك منع اعتقال الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي.
كما أكد رئيس الوزراء قراره السابق باعتماد ممثل رسمي بقرار رسمي من الحكومة للتنسيق والتعاون لانجاح تشكيل الالية الوطنية لسلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب.
بدوره، استعرض أبو بكر جملة من القضايا المرتبطة بالتزامات الحكومة تجاه سلامة الصحفيين وضمان حماية حرية العمل الصحفي والحريات العامة، والجهود التي تقودها النقابة على مستوى الدفاع عن حقوق الصحافيين الفلسطينيين، وتطوير البيئة التشريعية والقانونية وإقرار القوانين الجديدة وفي مقدمتها قانون حق الحصول على المعلومات وضمان المشاركة الفعالة من قبل الحكومة في إطار مسؤولياتها الرسمية في دعم إنشاء الالية الوطنية لسلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب، وطبيعة المصاعب التي تواجه الصحافيين العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي في قطاع غزة وجملة من المقترحات التي تدعمها النقابة في تعزيز الحوكمة في قطاع الصحافة والإعلام في دولة فلسطين.
ووصف ابو بكر اجتماعه مع رئيس الوزراء بأنه مثمر للغاية ويعكس حرص الحكومة على دعم جهود نقابة الصحافيين في العمل من اجل تطوير بيئة العمل الصحفي على اكثر من مستوى بما في ذلك مستويات الدعم المالي والإداري والقانوني.
وقال ابو بكر : “يمكننا الان الانطلاق نحو تحقيق المزيد من المكتسبات للصحافيين على المستوى المحلي ومواصلة جهودنا نحو تطوير بيئة العمل الصحفي في دولة فلسطين لان الصحافيين الفلسطينيين يستحقون منا الكثير من الاهتمام والرعاية والدعم والاسناد باعتبارهم شركاء في النضال من انهاء الاحتلال ومن اجل اقامة دولة مؤسسات عصرية وحديثة وفق أرقى المواصفات والمعايير الدولية الحديثة”.
ومن جانب اخر، استعرض رئيس لجنة الحريات محمد اللحام، جهود النقابة في مجال رصد الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين، مشيدا في الاطار ذاته بجهود الحكومة الحالية برئاسة الدكتور محمد اشتيه في تكريس مبدأ احترام الحريات العامة وحرية الإعلام بشكل خاص.
ولفت إلى “الانخفاض الكبير في عدد الانتهاكات لحقوق الصحفيين في الضفة الغربية الذي يعكس حرص وإرادة الحكومة وسياساتها لاحترام الحريات الصحافية”.
