نما عدد الشركات المسجلة في المناطق الحرة العاملة بالدولة، بنحو 16.5% لتصل إلى أكثر من 116.3 ألف شركة مسجلة حتى أمس الأول، مقارنة بعدد الشركات البالغ نحو 100 ألف في الفترة ذاتها من 2021، وفق مؤشرات رسمية.
ويستند نمو الشركات إلى زيادة جاذبية تلك المناطق لأصحاب الأعمال، خصوصاً مع توفيرها لمزايا خاصة وأنظمة مالية ولوجستية غير مقيدة تلائم مؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة من أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن استحداث مناطق حرة مختصة بقطاعات متطورة كالتكنولوجيا واللوجستيات والصناعات المتقدمة والتجارة الرقمية وسلاسل الإمداد، استطاعت بدورها اجتذاب المبتكرين والشركات الباحثة عن استثمارات المستقبل.
♦ تعرف على خطوات لاستصدار رخصة مزاولة مهنة “مرشد سياحي”
وأوضحت مؤشرات حديثة للسجل الوطني للشركات بوزارة الاقتصاد استحواذ تلك المناطق على حصة بلغت 14.4% من إجمالي الشركات المسجلة حالياً.
وتركزت الحصة الأكبر من شركات المناطق الحرة في منطقة «راكز» برأس الخيمة بنحو 17.1 ألف شركة، تلاها مركز دبي للسلع المتعددة بما يتجاوز 15.4 ألف شركة، ثم واحة دبي للسيليكون بنحو 10 آلاف شركة.
وسجلت منطقة الشارقة الإعلامية أكثر من 9100 شركة، تلاها مركز رأس الخيمة الدولي للأعمال بأكثر من 9000 شركة، ثم منطقة دبي الجنوب بأكثر من 8400 شركة.
أما المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» فسجلت 6696 شركة، ثم جاءت المنطقة الحرة في مطار الشارقة بـ6667 شركة، تلتها كل من منطقة عجمان الإعلامية 5144 شركة، ثم منطقة دبي للتطوير بنحو 5100 شركة، فيما سجل مركز دبي المالي العالمي 4961 شركة، والمنطقة الحرة بالحمرية ما يتجاوز 4800 شركة.
سوق أبوظبي العالمي
وبلغ عدد الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي 3758 شركة، ثم منطقة التجارة الحرة بأم القيوين 3702 شركة، وجاءت المنطقة الحرة بمطار دبي 2134 شركة، ثم المنطقة الحرة في الفجيرة 1341 شركة. وتابعت مناطق أبوظبي نشاطها الملحوظ بتسجيل المنطقة الحرة في «مصدر» 1047 شركة، ثم منطقة خليفة الصناعية «كيزاد» 502 شركة، تلتها المنطقة الحرة في مطار الشارقة 471 شركة، ثم مركز دبي التجاري العالمي 410 شركات، فمدينة دبي الطبية 332 شركة، وسجلت منطقة «ميدان» 224 شركة، والمنطقة الحرة في مطار أبوظبي 162 شركة، ومنطقة دبي للخدمات الإنسانية 71 شركة.
تنافسية إقليمية
من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لمؤسسة «أوبيريشنال كواليتي» للاستشارات أحمد الدرمكي، بتطور المناطق الحرة في الإمارات، إذ باتت تنافس إقليمياً في جذب رؤوس الأموال ورواد الأعمال للاستفادة من التسهيلات الممنوحة لتأسيس الأعمال، أو العمل ضمن زخم السوق الواضح للكثير من الأنشطة وقطاعات الأعمال.
وأضاف: ستظل بيئة مثالية وتنافسية لجذب الباحثين عن الاستثمار رغم التعديلات التشريعية التي أتاحت تملك الأجانب للأعمال في مختلف مناطق الدولة، بما تتمتع به المناطق الحرة من تسهيلات ومزايا خاصة من حيث الأنظمة المالية والربط اللوجستي، مشيراً إلى تنوع أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الثروات وذوي الملاءة المالية لتأسيس الأعمال الباحثين عن الاستثمار، ولا سيما زيادة توافد الأجانب للإقامة داخل الإمارات للاستفادة من التشريعات التي تمت أخيراً على قوانين الإقامة.
مناطق متخصصة
وأشار المختص الاقتصادي الدكتور جمال السعيدي، إلى تطور أنماط المناطق الحرة في الإمارات واستحداث مناطق خاصة بأنشطة استثمارات المستقبل كالتكنولوجيا واللوجستيات والتجارة الرقمية، ما أسهم في جذب رؤوس الأموال الباحثة عن الابتكار، إلى جانب الشركات الباحثة عن الفرص الاستثمارية وصناديق التمويل وغيرها.
