ندّد الاتحاد الأوروبي، باستمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أنها عمل غير قانوني.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، إن السلطات الإسرائيلية هدمت متجرا فلسطينيا في حي البستان في سلوان بالقدس، فيما تلقى العديد من المنازل في الحي أوامر هدم جديدة.
وأضاف بورغسدورف في بيان يوم الاثنين، أنّه يوجد حالياً 20 منزلاً معرضاً لخطر الهدم، بينما يواجه أكثر من 1000 فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم.
• الاحتلال يهدم منشأة تجارية تمهيدًا لهدم 17 منزلًا في سلوان بالقدس
وشدد، على أن حي بطن الهوى المجاور، فيوجد به 86 عائلة في مراحل مختلفة يعاون من إجراءات الإخلاء بقيادة منظمة استيطانية إسرائيلية، علاوة على ما سبق، من المتوقع أن تعلن المحكمة العليا الإسرائيلية في 2 آب عما إذا كانت ستسمح بطلب الاستئناف من قبل أربع من إجمالي 28 عائلة معرضة لخطر الإخلاء من منازلهم في الشيخ جراح، بعد إجراءات قضائية من قبل منظمة استيطانية في الشيخ جراح.
وأوضح أن القوانين الإسرائيلية حول إخلاء العائلات، لا تعفي إسرائيل، كقوة محتلة، من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة بطريقة توفر للسكان المحليين وتحميهم.
وأشار إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك هي الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، والتي لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية. إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف هذه الأنشطة فوراً وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية.
وقال إن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزمًا بتحقيق حل الدولتين – استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في تموز 2014 – وهو الحل الذي يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية والتطلعات الفلسطينية إلى إقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع.
كما أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين، وكذلك يحث كلا الجانبين على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة.
