حملت جامعة الدول العربية، إسرائيل المسؤولية كاملة عن أزمة مفاوضات السلام الفلسطينية الاسرائيلية، بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ورفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وشدد مجلس الجامعة المنعقد على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، بمشاركة الرئيس محمود عباس، في ختام اعماله مساء الأربعاء، على الإسراع في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان، وأكد التزام الدول العربية بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الاسرائيلية.
ودعا الولايات المتحدة الى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية وبما يلزم الجانب الاسرائيلي بتنفيذ تعهداته والتزامه بمرجعيات عملية السلام وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، مثمنا الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الاميركي جون كيري في هذا الصدد.
وطالب الوزراء بضرورة دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام الى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقا أصيلا أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 تشرين الثاني من عام 2012 والقاضي بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة بصفة “مراقب”، وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسي مكثف على المستوى الدولي لتوفير المساندة والدعم المطلوبين لهذا التوجه الفلسطيني المستقل عن المسار التفاوضي.
وكلف وزراء الخارجية العرب رئاسة القمة العربية دولة الكويت، ورئاسة المجلس الوزاري المملكة المغربية، والأمين العام للجامعة العربية، بتقديم الشكر للدول التي أيدت هذه الخطوة الفلسطينية، وتوجيه رسائل الى مجموعة الاتحاد الأوروبي وافريقيا واسيا وأميركا اللاتينية للحصول على مزيد من التأييد للتحرك الفلسطيني باعتبار أن هذا الإجراء حق فلسطيني ثابت بموجب أحكام القانون الدولي ولا يمكن اعتباره خطوة أحادية الجانب.
ووجه الاجتماع الطارئ الشكر لكافة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين، ودعا الدول التي لم تعترف بعد الى القيام بذلك إسهاما منها في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وانسجاما مع المبادرة الدولية باعتبار عام 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ودعا الوزراء، البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية العربية إلى التحرك العاجل لمخاطبة الفيدرالية لحقوق الانسان ولجنة الحقوقيين الدوليين للحصول على تأييدها لموقف دولة فلسطين الرامي الى ممارسة حقها الشرعي في الانضمام الى الوكالات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية وتوفير التأييد الدولي للموقف الفلسطيني في هذا الصدد.
وجددوا التأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل خطوة جوهرية مهمة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني والدعوة لتنفيذ اتفاقية المصالحة الموقفة في الرابع من شهر أيار 2011، وشكروا مصر لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة والترحيب بإعلان الدوحة والقاضي بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
وأكد الوزراء رفضهم المطلق لأي مطالبة اسرائيلية بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ورفض كامل الإجراءات الاسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة الى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لفرض وقائع جديدة على الارض وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية، ومواصلة الحصار الاقتصادي والعسكري على الضفة وغزة، وشددوا على أن هذه الممارسات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجددت الدول العربية التزامها بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بالضفة والقدس الشرقية والجولان العربي المحتل سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ومطالبة الدول والمؤسسات الدولية المعنية بعدم التعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار ذلك يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام.
وشدد الوزاري العربي على المسارعة في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان التي أقرتها القمم العربية لتقديم 100 مليون دولار شهريا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، ووجه الشكر الى الدول العربية التي أوفت بحصتها في هذه الشبكة، مطالبا الدول التي لم تف بذلك بسرعة الوفاء باستحقاقاتها وطالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة جهوده لحث هذه الدول على القيام بذلك.
