تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا تصعيدًا جديدًا على خلفية استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية بين أنقرة وطهران، بالتزامن مع توسيع واشنطن حملة العقوبات المفروضة على إيران والجهات التي تساعدها على تجاوز القيود الأمريكية.
وأعلنت الولايات المتحدة، في أحدث تحرك لها، حزمة واسعة من العقوبات تستهدف قطاعات مرتبطة بالاقتصاد الإيراني، من بينها الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، مع توسيع نطاق العقوبات الثانوية لتطال جهات ودولًا تواصل التعامل الاقتصادي مع طهران.
واشنطن ترفع سقف التحذيرات
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى دفع الدول والشركات والبنوك التي تربطها علاقات تجارية مع إيران إلى تقليص تعاملاتها مع طهران، محذرة من أن استمرار هذه العلاقات قد يعرّضها لإجراءات مالية واقتصادية أمريكية.
وتبرز تركيا ضمن الدول التي تملك علاقات اقتصادية وتجارية مهمة مع إيران، الأمر الذي يجعل الشركات والبنوك التركية أمام تحديات متزايدة مع اتساع نطاق العقوبات الأمريكية.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن هدف واشنطن هو قطع شرايين التمويل التي تساعد الاقتصاد الإيراني على الاستمرار، في إطار حملة ضغط اقتصادي واسعة على طهران.
قد يهمك : ترامب يستهدف شرايين التجارة الإيرانية.. هذه الدول الأكثر عرضة للعقوبات الأميركية
هل تستهدف واشنطن تركيا بضربة عسكرية؟
رغم العنوان المتداول الذي يتحدث عن «ضربة قاسية» لتركيا، فإن المعطيات المتاحة تشير إلى أن التصعيد الحالي يتعلق أساسًا بالعقوبات والضغط الاقتصادي، وليس بإعلان أمريكي عن ضربة عسكرية مباشرة ضد تركيا.
ويأتي هذا التوضيح في ظل انتشار عناوين إعلامية قد توحي بأن واشنطن تهدد أنقرة بعمل عسكري، بينما التحركات المعلنة حاليًا تركز على محاصرة الاقتصاد الإيراني ومعاقبة الجهات التي تساعد طهران على الوصول إلى الأسواق والنظام المالي العالمي.
تركيا أمام اختبار اقتصادي جديد
وتملك تركيا علاقات تجارية وجوار جغرافي مع إيران، كما تعتمد بعض القطاعات على التجارة والطاقة والعلاقات الاقتصادية مع طهران، ما يجعل العقوبات الثانوية الأمريكية مصدر قلق محتمل للشركات والمؤسسات المالية التركية.
وقد تؤدي القيود الجديدة إلى زيادة الضغوط على المؤسسات التي تتعامل مع إيران، خصوصًا إذا توسعت واشنطن في تطبيق العقوبات على البنوك والشركات والوسطاء الماليين.
حملة أمريكية واسعة ضد إيران
وتأتي هذه التطورات ضمن حملة أمريكية أوسع تستهدف إضعاف مصادر الدخل والتمويل الإيرانية، حيث شملت الإجراءات الجديدة قطاعات متعددة، في وقت تواجه فيه العملة الإيرانية ضغوطًا اقتصادية كبيرة وتراجعًا حادًا في قيمتها.
وتراقب الأسواق الإقليمية والدولية تداعيات هذه السياسة، خصوصًا مع وجود علاقات اقتصادية قوية بين إيران وعدد من الدول، بينها تركيا والصين والهند وروسيا.
ماذا يعني التصعيد لتركيا والمنطقة؟
يرفع التصعيد الأمريكي من مستوى الضغوط على أنقرة، خصوصًا إذا قررت واشنطن توسيع العقوبات الثانوية لتشمل مزيدًا من الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع إيران.
كما قد تكون للتطورات انعكاسات على التجارة والطاقة والأسواق المالية في المنطقة، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط أصلًا حالة من التوتر الجيوسياسي وعدم الاستقرار.
الخلاصة
لا تشير المعلومات المتاحة حاليًا إلى إعلان أمريكي عن ضربة عسكرية مباشرة ضد تركيا، وإنما إلى تصعيد اقتصادي وضغوط متزايدة على الدول والشركات التي تتعامل مع إيران.
ومع استمرار واشنطن في توسيع العقوبات، تبقى تركيا أمام اختبار حساس للحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع إيران، مع تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
