كشفت مصادر مطلعة من داخل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، اليوم السبت عن التقليصات التي ستصيب قطاع غزة، بعد قرار الوكالة بتقليص الموازنة بنسبة 10%، في الأقاليم الخمسة (غزة والضفة وسوريا ولبنان والأردن).

ونقلت صحيفة (الأخبار) اللبنانية عن المصادر قولها، “ستكون حصة غزة من التقليص 22 مليون دولار”.

ولفتت المصادر إلى أن مدير “الأونروا” في غزة، سيعمل على إيقاف بعض البرامج، إضافة لدمج بعض المدارس، والاستغناء عن موظفي (العمل اليومي)، وإلغاء الطلب على أيّ شواغر جديدة.

وبحسب المصادر ستعلن الأونروا في غزة، التوقف عن استقبال أيّ طلبات لمساعدات غذائية، أو إضافة أيّ من المواليد على بطاقات التموين، كما لن يُسمح بتعيين أيّ بديل من موظف يتغيّب عن عمله، بالتوازي مع فرض قيود جديدة على صعيد الإجازات والموظفين، والتوقف عن صرف فارق عملة للموظفين.

وأوضحت المصادر أن هذه الترتيبات ستنسف الوعود السابقة بعودة مَن جرى فصلهم، أو تثبيت موظفي (العقود والمياومة)، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع إضافي في مجالَي التعليم والصحة.

وتتزامن هذه الإجراءات في غزة مع أخرى في لبنان والأردن، في ظلّ تنصل الوكالة من دورها في حماية اللاجئين من “فيروس كورونا”، على رغم المناشدات المُوجّهة إليها من جهات فلسطينية وحقوقية.

وتُلوّح إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بتعليق أنشطتها في مناطق عملها الخمس عامة، ولا سيّما في قطاع غزة، في فصل جديد من تهديدات الوكالة المتكرّرة منذ عامين بفعل تراجع موازنتها والأزمة المالية التي تعيشها.

وتقول “الأونروا” إن العجز المرحّل من العام الماضي يصل إلى قرابة 80 مليون دولار، وهو الأقلّ منذ سنوات عدة.

المصدر: الأخبار اللبنانية