تصادق الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على استئناف أعمال البناء في مستوطنة “عميحاي” الجديدة التي تقام على أراضي نابلس شمال الضفة الغربية، لإعادة توطين المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية “عمونا”.
ورجحت تقارير عبرية بأن وزارة المالية وكجزء من قرار الحكومة الإسرائيلية المرتقب باستئناف أعمال البناء في المستوطنة، ستحول 55 مليون شيكل إلى وزارة الداخلية لنقلها إلى المجلس الإقليمي، “ماطيه بنيامين”، في الضفة الغربية ا.
كما ستقر الحكومة الإسرائيلية في جلستها تحويل 5 ملايين شيكل إضافية لوزارة الجيش، وذلك من أجل البدء بالعمل على الأرض وتمويل إقامة المباني المؤقتة في المستوطنة الجديدة.
وتصادر المستوطنة الجديدة “عميحاي”، أراضي بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، من ضمنها مساحات زراعية مستثمرة تصل مساحتها أكثر من 205 دونمات.
وجرى وضع اليد عليها ومصادرتها العام الماضي، بذريعة “احتياجات عسكرية” وسيطر عليها الجيش الإسرائيلي واعتبرها “أراضي دولة”.
وبدأت السلطات الإسرائيلية أواخر حزيران/يونيو الماضي، بالعمل على الأرض لبناء هذه المستوطنة الجديدة، كبديل لمستوطني “عمونا”، التي أقيمت أصلا على أراض أيضا بملكية خاصة للفلسطينيين من بلدة سلواد.
وتتطلع حكومة بنيامين نتنياهو لزيادة ميزانية إقامة المستوطنة “عميحاي”، وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، يعمل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية على زيادة عشرات الملايين من الشواكل لميزانية إعادة توطين المستوطنين مجددا.
ويتجه مكتب رئيس الحكومة إلى وزارة المالية بطلب زيادة 30 إلى 70 مليون شيكل لميزانية تطوير “عميحاي” الجديدة، وأنه في حال تم إقرار الزيادة المقترحة، فإنها ستتراوح ما بين 200 إلى 250 مليون شيكل.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإنه في حال تمت الموافقة على الزيادة، فإن الميزانية ستقارب ربع مليار شيكل مخصصة لإخلاء وتوطين 40 عائلة من مستوطني “عمونا” الذي كانوا قد بنوا بيوتهم فيها بدون ترخيص وبشكل مخالف للقانون الإسرائيلي نفسه.
يشار إلى أنه خصص في البداية مبلغ 160 مليون شيكل لإخلاء “عمونا” وإقامة المستوطنة الجديدة “عميحاي”، منها 60 مليون شيكل لبناء البنى التحتية والمباني العامة في “عميحاي”، و40 مليون شيكل تدفع كتعويض للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من “عمونا” ومن 9 بيوت في مستوطنة “عوفرا”، وعشرات ملايين الشواقل تكلفة الإخلاء نفسه والتوطين المؤقت للمستوطنين.
