أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سيشهد نموا مطردا إلى حد ما خلال السنوات الثلاث المقبلة مع تراجع التضخم تدريجيا من نسبة تزيد على 10% وهبوط قيمة الجنيه على المدى القريب.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل 19 خبيرا اقتصاديا وأُجري في الفترة من السادس إلى 20 يوليو/تموز أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في المتوسط في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، بزيادة طفيفة عن نسبة 5.2% التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر أن الحكومة أبقت على نفس معدلها المستهدف للنمو والبالغ 5.5%. وقالت وزيرة التخطيط في وقت سابق هذا الشهر إن الاقتصاد نما 6.2% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو/حزيران.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 4.9% في السنة المالية المقبلة 2023-2024 وأن يتسارع مرة أخرى إلى 5.4% في 2024-2025.
وبعد تجاوزه التبعات الأسوأ لجائحة فيروس كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لصدمة جديدة بفعل التبعات غير المباشرة لغزو روسيا لأوكرانيا حين سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق الخزانة المصرية.
ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعاني بشدة من ارتفاع أسعار النفط والحبوب. واعتادت مصر استيراد معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا اللتين تساهمان أيضا في نمو الاقتصاد المصري، إذ يأتي منهما عدد كبير من السائحين الذين يزورون مصر سنويا. ومصر أيضا واحدة من مجموعة من الدول التي تسعى للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.
وقال ألين سانديب من شركة نعيم للسمسرة إن أسعار السلع الأساسية العالمية، لا سيما القمح والأسمدة والنفط، آخذة في الانخفاض، مما أدى إلى ظهور توقعات بتسجيل نمو أعلى قليلا.
وأضاف “لدي شعور بأن ذلك كله سيوفر قدرا من الارتياح بشكل غير مباشر للاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الاستيراد”.
ومضى قائلا إن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات، لكنه انخفض قليلا إلى 13.2% في يونيو/حزيران، سيظل أعلى من 10% طالما استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع تراجع التضخم خلال العامين المقبلين ليتباطأ إلى متوسط 10% في السنة المالية الحالية ثم 10.4% العام المقبل.
وتنبأ المشاركون بأن يهبط التضخم إلى متوسط 8% في السنة المالية 2024-2025 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5% و9%.
كما توقعوا أن يتم تداول الجنيه المصري عند 19.00 للدولار بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو/حزيران 2023 قبل أن يهبط إلى 19.86 بحلول يونيو/حزيران 2024 و20.00 بحلول يونيو/حزيران 2025، بانخفاض يزيد على 25% عن مستوياته في بداية هذه السنة.
وكان البنك المركزي المصري قد سمح بخفض قيمة الجنيه في 21 مارس/آذار إلى نحو 18.45 مقابل الدولار من مستواه السابق عند 15.70. وجرى تداول الجنيه أمس الأربعاء بنحو 18.94 جنيه للدولار.
وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25% بنهاية السنة المالية الحالية وخفضه إلى 11.75% و10.50% بنهاية السنتين الماليتين المقبلتين 2023-2024 و2024-2025 على التوالي.
