تحت عنوان “التعداد الصعب للقتلى في سوريا”، تحدثت صحيفة (ليبراسيون) الفرنسية في افتتاحية لها عن نصف مليون قتيل في عشر سنوات من الحرب في سوريا، مشيرة إلى أن وكالات الأنباء من حول العالم رددت هذا الرقم الرمزي نقلا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء.
ويمثّل هذا الرقم زيادة حادة أخرى عن الرقم السابق الذي أصدره المرصد غير الحكومي في مارس/ آذار الماضي، والذي بلغ أكثر من 388 ألف قتيل، لأنه في هذه الأثناء تم التحقق من المعلومات حول مقتل 105.015 شخصاً، نصفهم تقريبا من المدنيين (42103)، ومعظمهم قتلوا تحت التعذيب في سجون نظام الرئيس بشار الأسد ، بحسب رامي عبد الرحمن، مدير المرصد.
وأضافت (ليبراسيون) أنه حتى وإن تعلّق الأمر في جميع الحالات بعدد كبير جداً من القتلى في عمليات القتل الجماعي للنزاع في سوريا، فإن عدد القتلى هو أيضا موضوع اختلاف وجدل. فمنذ عام 2014، أوقف مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نشر الأرقام الرسمية القائمة على آلية مطورة بصرامة لجمع وفحص البيانات من المصادر المحلية. ظل العداد عالقاً عند 260 ألف قتيل لمدة عامين تقريبا، مع استمرار العنف.
منذ ذلك الحين، تم نشر الأرقام الموثقة بانتظام من قبل المنظمات السورية المعترف بها دوليا، بما في ذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي فرض نفسه كمصدر لوكالات الأنباء الدولية.
واعتبرت (ليبراسيون) أن معركة الأرقام هذه تافهة عندما تفكر في كل المقابر الجماعية التي لم تكشف بعد أسرارها المروعة على الأراضي السورية. لا هوية قتلة نظام بشار الأسد، ولا جهاديي تنظيم الدولة.
على أي حال، يبدو أن عدد القتلى الذين صوتوا الأسبوع الماضي لإعادة انتخاب بشار الأسد أعلى من كل الذين وثّقتهم المنظمات الحقوقية، تختتم (ليبراسيون).
