رام الله – الوطن اليوم
فشل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في تمرير “قانون الكاميرات” داخل اللجنة المُنظمة في الكنيست، ما يعني أنه لن يُنقل للهيئة العامة للتصويت عليه اليوم.
ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يتم عرضه على الهيئة العامة يوم الأربعاء المقبل.
و”قانون الكاميرات” قانون بادر إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بزعم منع “سرقة الانتخابات” وسط تحريض على الناخبين العرب بادعاء تزويرهم الانتخابات؛ بينما يقول محلّلون إسرائيليون إنه يهدف إلى حشد مصوّتيه بذرائع عنصرية.
وتبدأ الهيئة العامة للكنيست، اليوم، الاثنين، مناقشة مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة أمس، الأحد، على أن يطرح للتصويت بالقراءة الأولى يوم الأربعاء المقبل، وللقراءتين الثانية والثالثة يوم الخميس المقبل.
وفي ما يشير إلى إمكانية وجود تسوية ما، توجهت لجنة الانتخابات لليكود بطلب شراء كاميرات مراقبة من تزويد مراقبي لجنة الانتخابات بها، بحسب هيئة البث الرسمية (كان).
وفي وقت سابق اليوم، بحث عضو الكنيست دافيد بيتان، كموفد من قبل نتنياهو مسألة سن “قانون الكاميرات” مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ملتسر، بعد أن كانت الحكومة صادقت بالإجماع، أمس، على مشروع القانون هذا الذي يقضي بنصب كاميرات في صناديق الاقتراع في يوم انتخابات الكنيست، في 17 أيلول/سبتمبر الجاري.
وليس واضحا ما إذا كان نتنياهو سيتراجع عن سن هذا القانون، الذي زعم أنه سيمنع تزوير نتائج الانتخابات. لكن القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، ذكرت أن بيتان سيحاول التوصل إلى تسوية حول نص “قانون الكاميرات” المختلف حوله. وحسب القناة نفسها، فإن حزب “يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان، أعلن أنه لن يؤيد “قانون الكاميرات”.
وانتقد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مشروع القانون هذا بشدة، كما وجه انتقادا مبطنا لنتنياهو، لأن سن هذا القانون يأتي قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات.
كذلك عارض ملتسر والمستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، القانون. وحسب القناة 12، أن قرار نتنياهو بإرسال بيتان للتحدث مع ملتسر قد ينبع من إدراكه أن مشروع قانون كهذا لن يمر في الكنيست، وذلك في أعقاب معارضة المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون، له.
