وكالات / الوطن اليوم
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي أن لجان التحقيق والتقارير الإسرائيلية وما ينبثق عنها من نتائج ما هي إلا “صكوك غفران” لتبريء إسرائيل نفسها من جرائمها، وأدوات للتنصل من المساءلة والملاحقة الدولية، مشيرة الى أن ما يسمى بـ “لجنة الـجنرالات”، وتقرير وزارة خارجية الإحتلال الإستباقي لنتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية وغيرها من اللجان التي شكلتها إسرائيل على مدار تاريخها الإحتلالي الإجرامي ما هي إلا ألاعيب إسرائيلية للتحايل على القانون الدولي، وللتهرب من تحمل مسؤوليتها، ومناورة إعلامية لخداع وتضليل الرأي العام العالمي، متسلحة بصمت المجتمع الدولي الرسمي المخجل الذي يوفر الحصانة لقوة الإحتلال، ويطلق يدها لإستباحة المزيد من الدم الفلسطيني.
وقالت:” تقوم إسرائيل وكعادتها بعد كل جريمه ترتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بتنصيب نفسها المحقّق والقاضي من خلال تشكيل لجان تحقيق، فهي التي تصدر الأحكام وتخرج بالنتائج، وتعمل على إختيار أعضاء اللجان بشكل انتقائي بحيث يتم وضع أشخاص ملتزمين بالرواية الإسرائيلية ويبذلون قصارى جهدهم لتبيض جرائمها ولوم الضحية، فهذه اللجان وما ينبثق عنها من تقارير مزيفة لا تمت إلى الواقع بصلة بل بالعكس تهدف الى التلاعب بالواقع وخلق انطباع خاطيء ومزور، وبناء رواية إسرائيلية إستنادا الى أكاذيب وتلفيقات لمعالجة أخطائها وتبرير جرائمها”.
وتابعت عشراوي:” إن لجان التحقيق التي شكلتها إسرائيل بصورة فردية خرجت جميعها ،بلا استثناء، بنتائج تبريء المجرم، فشعوب العالم لا ولن تنسى نتائج لجان التحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل على مرأى ومسمع من العالم، فقد برأت نفسها من جرائم الحرب التي ارتكبتها في حروبها الثلاث على قطاع غزة، وخرجت غير مدانة من جريمة قتلها للناشطة الأمريكية “راشل كوري” وإعدامها للطفل الفلسطيني محمد الدرّة، وبرأت نفسها من عدوانها على “سفينة مرمرة” التركية وغيرها الالآف من الجرائم والمجازر، وذلك بهدف حماية جنودها وضباطها وقادتها الأمنيين، وتنظيفهم من كل شبهة، ولمنع إصدار أوامر اعتقال دولية بحقهم، وللتنصل من المساءلة والمحاسبة، وللإلتفاف على القوانين الدولية والإنسانية، وارتداء ثوب الضحية وتجريم الشعب الفلسطيني وقيادته”.
وكمثال على نهج إسرائيل في تشكيل لجان التحقيق باعتبارها نمط يمثل سلوك وسياسة القوة القائمة بالإحتلال، نستعرض فيما يلي مجموعة من نتائج لجان التحقيق والتقارير الإسرائيلية التي صدرت مؤخرا:
– أجرت إسرائيل تحقيقا مضادا للتحقيق الذي أجرته لجنة الأمم المتحدة التي كانت تعرف باسم لجنة شاباس، في أحداث الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث دعت إسرائيل ضباطا كبارا أجانب ودبلوماسيين لفحص تصرفاتها خلال الحرب من مختلف مناطق العالم، من بينهم رئيس فريق التحقيق الجنرال كلاوس نئومان الذي كان يشغل رئيس هيئة الاركان الالمانية سابقا، حيث أكد التحقيق أن الجيش الإسرائيلي بذل كل جهد ممكن من أجل عدم المساس بالمدنيين خلال الحرب، وأن اسرائيل التزمت بشكل مطلق بقوانين الحرب الدولية.
– نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقريرا خاصا يرفض الإدعاء بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة في صيف 2014، ويتهم حماس وفصائل فلسطينية اخرى بارتكاب جرائم كهذه. مع ذلك فان اسرائيل لم تحول تقريرها هذا الى لجنة التحقيق الدولية، التي سبق لإسرائيل اتخاذ قرار بمقاطعتها.
– لجنة تحقيق بجريمة قتل أطفال عائلة أبو بكر، حيث قامت إسرائيل بإغلاق التحقيق بجريمة قتل أطفال عائلة بكر في غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تخلى عن الملاحقات في التحقيق في مقتل أربعة اطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عاما على شاطئ غزة خلال الحرب على القطاع الصيف الماضي، وانه تم حفظ القضية من دون إدانة اي شخص، وقرر الإدعاء عدم وجود أي شبهات جنائية في الحادثة.هذا وقررت اسرائيل ايضا اغلاق التحقيق في أكثر من 16 حادثة اخرى ارتكبها جيشها منها استهداف برج السلام في غزة الذي استشهد فيه أكثر من 9 فلسطينيين.
– لجنة تحقيق بجريمة قتل الوزير زياد أبو عين، حيث برأت إسرائيل الجندي قاتل الوزير زياد ابو عين ، ونشرت القناة الإسرائيلية العاشرة ، نتائج التحقيق الذي أجراه قائد المنطقة الوسطي في الجيش الإسرائيلي التي أكدت أن الجيش لم يخطئ التصرف مع الوزير أبو عين وأن الجنود تصرفوا كما ينبغي.
– لجنة تحقيق في مجزرة “الجمعة السوداء” بمدينة رفح التي استشهد فيها أكثر من 150 فلسطيني في الحرب على قطاع غزة صيف 2014، حيث برأت إسرائيل نفسها من المجزرة وخلصت التحقيقات إلى عدم وجود عملية إطلاق نار غير “قانونية”.
– لجنة تحقيق في قصف مدرسة تابعة للأونروا في بيت حانون وارتكاب مجازر بحق النازحين من المناطق الحدودية شمال القطاع ، حيث رفضت التحقيقات الإسرائيلية تحميل الجيش الإسرائيلي مسؤولية مقتل المدنيين في ملجأ تابع للأمم المتحدة، في مدرسة للأونروا بقطاع غزة.
