ذكرت الوكالة المعنية باللجوء في الاتحاد الأوروبي أن إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد قلصت حتى الآن عدد طالبي اللجوء القادرين على الوصول إلى أوروبا، لكن الجائحة قد تقود إلى موجة أكبر في المستقبل إذا أحدثت اضطرابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومع توقف حركة السفر العالمي تقريباً، قال المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، إن الاتحاد سجل في مارس/آذار الماضي نحو نصف عدد طلبات اللجوء المسجلة في فبراير/شباط 2020. وكذلك قالت وكالة الحدود التابعة للتكتل إن عمليات العبور غير القانونية إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت إلى النصف في مارس/آذار الماضي عنها في فبراير/شباط.
لكن المكتب الذي يتخذ من مالطا مقراً له، قال إن تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن يسبب نقصاً في السلع الغذائية ويزعزع الأمن ويقوّي شوكة الجماعات المتطرفة، مثل داعش، وإن ذلك قد يؤدي إلى “زيادات في الهجرة المرتبطة باللجوء في الأجل المتوسط”.
وأضاف: “الدول التي يأتي منها أغلب المتقدمين للجوء في الاتحاد الأوروبي معرضة بدرجة متوسطة إلى عالية لمخاطر وتعاني عجزاً عن التكيف (مع كورونا).. خطر العوامل المزعزعة للاستقرار الناجمة عن تفشي كوفيد-19 يمكن أن يؤثر على اتجاهات اللجوء في المستقبل”.
وبعد وصول أكثر من مليون طالب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي عام 2015، اتخذ التكتل إجراءات صارمة لمواجهة الهجرة وقدم مساعدات لتركيا وليبيا لإغلاق الطرق الرئيسية التي يسلكها المهاجرون. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 123 ألف شخص وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي مقابل 22 ألفاً فقط هذا العام حتى الآن.
وقالت بعض دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط إن أزمة فيروس كورونا تزيد من صعوبة قبول مهاجرين يجري إنقاذهم في عرض البحر. وكتب مجلس أوروبا المعني بحقوق الإنسان إلى مالطا الأسبوع الماضي قائلاً إنها ملزمة بقبول المهاجرين الذين يتم إنقاذهم على الرغم من الفيروس.
وقالت دونيا مياتوفيتش، مسؤولة الهجرة بالمجلس، في الرسالة “أعي تماماً التحديات التي تمثلها منذ فترة طويلة عمليات العبور والوصول لمالطا والتي زادت منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في الآونة الأخيرة”.
وأضافت: “غير أن تحديات من هذا القبيل لا يمكن أن تلغي الالتزامات الواضحة بإنقاذ حياة الناس في البحر وضمان استقبالهم بسرعة وأمان”.
