كشف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن مشاركة اللجنة في حوارات القاهرة المقبلة، بدعوة من الأمناء العامين للفصائل.
وأكّد كحيل خلال حديثه لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على أن مخرجات اجتماع القاهرة الأول ذكر بضرورة دعوة لجنة الانتخابات لحضور اجتماع هذا الشهر، لشرح عملية التحقق من عدم محكومية المرشحين، وكيف تتعامل اللجنة مع جهاز الشرطة.
وأوضح أن اللجنة ستذهب للقاهرة بناءً على طلب الأمناء العامين للفصائل، وضرورة التوافق على موضوع أمن العملية الانتخابية، مُضيفاً: “نريد مرجعية واحدة لأمن العملية الانتخابية، لأن دور رجال الأمن له دور واضح وفق القانون ولا لبس فيه، ولكن عملية وجود أمن في الضفة وأمن في غزة، نتيجة سنوات طويلة من الانقسام، يجب التوافق عليه، لأّننا نحتاج لمرجعية واحدة نتعامل معها في هذا الموضوع”.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مبدأ توحيد أمن العملية الانتخابية، خاصةً فيما يتعلق بأن الشرطة، هي التي تتولي أمن العملية الانتخابية، ولكن عملية التنسيق بين الأمن هنا وهناك، هو ما سيناقش خلال حوار القاهرة المقبل.
وحول مشاركة المقدسيين في الانتخابات، ذكر كحيل أن كل الوفود التي تستقبلها اللجنة أكّدت على حرصها بأن يتم إتاحة الانتخابات للمقدسيين، ووعدوا ببذل كافة الجهود مع “إسرائيل”، مُستكملاً: “نعلم بأن القيادة خاطبت إسرائيل، وحتى الآن لم تستلم السلطة أي رد، وهذا الموضوع سيُبحث في اجتماع القاهرة”.
ونوه إلى أنه يوجد عدد محدد من المقدسيين سيقترعون في ستة صناديق بريد، وباقي المقدسيين سيتم توفير مراكز اقتراع خارج الجدار لهم.
وفي ختام حديثه، بين كحيل أن محكمة الانتخابات ستنظر اليوم بالطعونات المُقدمة ضد اللجنة، والتي تتعلق حول سن المقترع، لافتًا إلى أن الطعونات المُقدمة هي 5 منها 2 في الضفة و3 في غزة.
وتابع: “جميع الطعون تتمحور حول سن المقترع، الذي ينص على أن من بلغ 18 عاماً يحق له الانتخاب”، مُنوهاً إلى أن الطعون تأتي فيما يتعلق من بلغ 17 عامًاً، ودخل في العام 18، ومحكمة الانتخابات ستنظر في هذا الشأن.
اقرأ المزيد:
حلس: قائمتنا موحدة ولن يثنينا تراجع البعض وفتح أكبر من كل الأسماء
التجمع الديمقراطي: نرفض قرار الأونروا بإيقاف العلاوة السنوية للموظفين
