الوطن اليوم / غزة: حملت هيئة محلفين في محكمة أميركية، امس الاثنين، منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن 6 عمليات نفذت داخل الخط الأخضر قبل أكثر من 10 سنوات، وأصدرت أمرا يقضي بدفع تعويضات لضحايا العمليات بقيمة 218 مليون دولار.
وجاء أن 10 عائلات إسرائيلية، تحمل المواطنة الأميركية أيضا، قدموا دعوى مدنية، في العام 2004، ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في المحكمة الفدرالية في نيويورك.
واتهمت العائلات الإسرائيلية – الأميركية قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بتمويل ودعم وتخطيط وتنفيذ 6 عمليات داخل الخط الأخضر خلال الانتفاضة الثانية.
وادعت العائلات أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية صادقوا مسبقا على كل عملية من أجل تحقيق أهداف سياسية.
قدمت الدعوى بواسطة منظمة “شورات هدين” استنادا إلى القانون الذي يسمح لمواطنين أميركيين بتقديم مثل هذه الدعاوى في الولايات المتحدة.
وادعت العائلة أن السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، هي التي نفذت العمليات بعد انهيار ما يسمى بـعملية السلام.
من جهتها نفت السلطة الفلسطينية علاقتها بالعمليات، وطالبت بتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الإرهاب.
ورفض القاضي، جورج دانييلز هذا الموقف، واعتبر أن الحديث عن دعوى خاصة وليس سياسية، وبالتالي فإن إسرائيل ليست لها علاقة.
وعبرت الحكومة الفلسطينية عن خيبة أملها الكبيرة إزاء القرار السلبي، واعتبرت أن القرار الذي اتخذته لجنة المحلفين بتدفيع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تعويضات، يشكل ‘تجاهلا لسوابق قانونية’ وأكدت أنها سوف تستأنف القرار.
وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان إن المحكمة تجاهلت سوابق قانونية حددتها محاكم أميركية مرارا وتكرارا، وان منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ستقومان باستئناف هذا الحكم.
