قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين وأن هناك تحديات تواجهها مثل المشكلة السكانية قائلا: “لدينا 2.5 مليون طفل سنويا و نسعى لدعم الاستثمارات لزيادة فرص العمل”.
وأكد الوزير أن العالم مر بظروف صعبة بداية من ازمة كورونا ويشهد الأن موجة تضخمية صعبة والسؤال: “لو قللنا المشروعات التي تشهدها مصر سنواجه أزمة لأنها ستؤدي للبطالة و تسرب العمالة، وهذا سيصدر مشكلة في المجتمع لذا قررت الدولة استمرار المشروعات ودعم الاستثمار في قطاع البنية التحتية واستطعنا الاحتفاظ بمعدل نمو إيجابي خلال ازمة كورونا واخترنا الطريق الصعب وهو استمرار المشروعات القومية الكبرى”.
وقال: “إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية انعكست على مستويات التضخم و أزمات في سلاسل الامداد في الوقت الذي نحصل فيه على 80% من القمح من روسيا و أوكرانيا”.
وجاء ذلك في تعقيبه على كلمات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2020/2021: ملتزمون بكافة التوصيات الصادرة من مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية لموازنة الدولة.
وأشار إلى أن عدد سكان مصر تغيير من عام لأخر وهذا له تداعيات كبيرة على الاقتصاد والموازنة، متعهدا بالعمل من أجل وضع هذه التوصيات محل تنفيذ.
ونوه وزير المالية إلى أن الحكومة أدارت الوضع الاقتصادي في ظروف غير طبيعية وخصوصا خلال 3 سنوات الماضية بسبب ظروف كورونا وتداعيات، موضحا أنه بمجرد الانتهاء من كورونا ظهرت موجة التضخم العالمية وبالتالي تأثر بها الوضع الاقتصادي المصري.
وأضاف أنه بمجرد الخروج من تداعيات كورونا وارتفاع أسعار النفط، وجدنا أنفسنا والعالم أمام الحرب الروسية الأوكرانية مما تأثر بها الاقتصاد المصري نظرا لتأثير قطاع السياحة لأن مصر تعتمع على 40% من السياحة من روسيا وأوكرانيا.
