بعد وقت قصير من هجوم القوات الروسية على أوكرانيا، طلبت كييف من تركيا إغلاق ممراتها المائية ومجالها الجوي أمام روسيا، وهو أمر لا ينبغي أن نتوقع حدوثه في أي وقت قريب.

وهناك مجموعة من الأسباب القانونية والسياسية التي تجعل من غير المرجح أن ترد تركيا على الغزو الروسي بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين يوفران الوصول إلى البحر الأسود.

وتملك أنقرة السيادة الكاملة على تلك المضائق ومع ذلك، فهي طرف في معاهدة دولية ملزمة قانونا وهي “اتفاقية مونترو” التي تحكم طبيعة الحركة في هذه المضائق.

واستبعد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، إمكانية الاستجابة للطلب الأوكراني وقال: “ما يشغل تركيا هو كيفية إحلال السلام”.

وتسمح “اتفاقية مونترو”، التي وقعتها تركيا والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي و6 دول أخرى عام 1936، للسفن الحربية التابعة لدول البحر الأسود بالإبحار عبر المضيق دون أي تدخل سوى في تنظيم حجم السفن وتوقيت مرورها فقط.

وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة “إسطنبول كولتور”، مسعود أكغون: “المادة 19 من الاتفاقية واضحة تماما. إذا لم تكن تركيا طرفا في الحرب، فعليها السماح بمرور السفن الحربية”.

وتزعم الحكومة الأوكرانية أن نفس المادة تمنح تركيا أيضا سلطة إغلاق المضائق.

وبالرغم أن المادة تسمح بالفعل للسفن الحربية بالمرور، حتى أثناء الحرب، إلا أنها تمنع أيضا وصول البوارج التابعة للدول المتحاربة، ويمكن أن يكون لهذا البند الكثير من التفسيرات، ولكن يُفهم إلى حد كبير أنه يقصد السفن الحربية التي تشارك بالفعل في القتال.

♦ ميدل إيست آي: أجواء الانتخابات تسيطر على المشهد السياسي في تركيا

ومع ذلك، تنص المادة 20 من الاتفاقية على أنه إذا كانت تركيا نفسها منخرطة في حرب، فالأمر متروك لأنقرة لتقرر ما إذا كانت ستبقي المضيق مفتوحا أمام السفن الحربية أم لا. وتنص المادة 21 أيضا على أنه إذا اعتبرت تركيا نفسها مهددة بخطر وشيك بالتعرض للحرب، فيمكنها إغلاق المضائق.

وقال أكغون: “لا أعتقد أن تركيا ستغلق المضيق باعتبار أنها معرضة لخطر حرب وشيكة. لأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل”.

ويتفق العديد من المسؤولين الغربيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، على أن تركيا ستحتاج إلى إبقاء المضيق مفتوحا أمام السفن الحربية.

وقال أحدهم: “وإلا فإنها ستنتهك الاتفاقية. ويعلم الجميع أن السفن الروسية أبحرت بالفعل عبر المضيق قبل شن هذا الغزو”.

ومن ناحية أخرى، يؤكد المسؤولون الأتراك أن تركيا لم تتمتع بالحقوق الممنوحة بموجب “اتفاقية مونترو” إلا بعد أعوام عديدة من النضال، حيث قامت بتأمين الأراضي المعنية بعد حرب الاستقلال التركية في عشرينيات القرن الماضي.

وقال مصدر مقرب من الحكومة التركية إن أنقرة لن ترغب في المخاطرة بتدمير الاتفاقية بقرار من شأنه أن يغضب روسيا.

وقال المصدر: “في نهاية المطاف، يمكن أن تقول أنقرة أشياء تمنح نفسها بها صلاحيات بموجب الاتفاقية لإغلاق المضائق ولكن ذلك سيضر بمكانتها في المستقبل. ولا تريد تركيا استفزاز الروس لمجرد مكاسب رمزية لن يكون لها تأثير كبير على الغزو على أي حال”.

مناورة ستالين

ولم تكن روسيا راضية دائما عن بنود الاتفاقي، وبعد هزيمة ألمانيا النازية، طلب الاتحاد السوفيتي من تركيا السماح لها بإنشاء قواعد بحرية وجيش على طول المضيق، بحجة أن القوات التركية لا تستطيع تأمينها بمفردها.

وبدلا من ذلك، حصلت تركيا على دعم الولايات المتحدة وأصبحت في النهاية عضوا في حلف “الناتو”.

ومع ذلك، لا يزال الضغط الروسي قائما، واستمرت مطالب موسكو لأعوام، حتى أن الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين ضغط شخصيا على الرئيس التركي آنذاك عصمت إينونو للسماح على الأقل للاتحاد السوفيتي بإنشاء قاعدة عسكرية في بحر إيجة بالقرب من الحدود اليونانية.

وقد أكد أكغون أن “تركيا لن تخاطر بالاتفاقية، وهذا كل ما في الأمر”.

رجب صويلو – ميدل إيست آي