صرحت وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي أيليت شاكيد يوم الجمعة، بأن قانون الكهرباء لا ينطبق على القرى البدوية غير المعترف بها، إلا إذا كانت هناك خطة هيكلية وبشرط ألا يدور الحديث عن أراض أميرية بدون موافقة الدولة، منوهة إلى أن “القانون سيُدخل أموالا إلى خزينة الدولة والسلطات المحلية”، بحسب ما أورده موقع (مكان) هيئة البث الإسرائيلي.
وفندت الوزيرة بهذه التصريح الوزيرة، بعض الاتهامات التي وجهها لها اليمين بسبب إقرار قانون الكهرباء.
