اعتبر وزير العدل الفلسطيني الأسبق فريح أبو مدين، توقيت تعديل قانون الجمعيات الخيرية والأهلية بأنه “كورونا الانتخابات”، مشيرًا إلى أنه ضد هذا القرار في هذا التوقيت.
وأكد في تصريح صحفي مساء السبت، على أن السلطة الفلسطينية لديها معركة وجودية، وهي الانتخابات المقبلة، منوهًا إلى أن المجلس التشريعي القادم هو المنوط بتصحيح هذه القرارات وليس الرئيس الحالي محمود عباس.
وأوضح أن هذا القانون مسار لبس كبير في الشارع الفلسطيني، مضيفًا أن الرئيس عباس غير مخول بإصدار مثل هكذا قرارات بتعديلات.
ولفت أبو مدين إلى أن القانون أصبح مغيبًا، وغير مطبق بسبب الانقسام، الذي يمثل خطرا على الشعب الفلسطيني، مفيدًا بأن الشعب الفلسطيني غير مهتم بالجمعيات، ولا بقانونها الذي جاء من واقع اسمه واقع الانتخابات وكل طرف يحاول تكبير نفسه.
وقال: “هنا بغزة التشريعي أصدر عشرات القرارات بقوانين أغلبها غير قانونية، وكذلك في رام الله هناك أكثر من 300 قرار”، متابعًا: ” إذا ما جرت الانتخابات وأكررها إذا ما جرت الانتخابات، المجلس التشريعي القادم سيأخذ من عامين لثلاثة أعوام يصحح ما جرى من سلطة رام الله وسلطة غزة”.
وتساءل: “لماذا كان هناك صمتا على 300 قرار فيما أخذ قانون الجمعيات أكبر من حجمه بسبب أنه جاء في توقيت الانتخابات”، لافتًا إلى أن التركيز الآن على شيء وهمي سيكون ناتج عن طريق الانتخابات، والتي أشك أنها ستحدث لأن شعبنا غير واثق بها ولا من المطروحين على الساحة.
يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر أمس الجمعة، مرسوماً رئاسياً أعلن بموجبه تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، لمدة ستة أشهر.
ويأتي هذا القرار في استمرار نقباء وأعضاء مجالس النقابات على رأس عملهم لحين إجراء الانتخابات بعد مدة التأجيل.
