رحبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بتأكيد سلطة النقد الفلسطينية على عدم وجود مانع لديها من فتح حسابات بنكية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية طالما استوفت شروط عملية فتح الحسابات.
وقالت الضمير في بيان وصل “الوطن اليوم” نسخة منه اليوم الخميس، إنها تلقت بتاريخ 09 فبراير، رسالة من الدكتور جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أكد خلالها أنه لا يوجد ما يمنع المصارف والنبوك من فتح حسابات للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية طالما أن متطلبات وشروط فتح الحساب البنكي مستوفاة وفقا للتعليمات الصادر عن سلطة النقد والإجراءات المعتمدة داخليا في المصارف.
وأكد الوزير على أن عملية فتح الحسابات هي علاقة تعاقدية ما بين المصرف وعملائه، فقرار فتح الحساب من عدمه يعود لإدارة المصرف، وأنه لا يجوز للمصارف والبنوك التذرع بتعليمات سلطة النقد لدي اعتذارها عن فتح حسابات بنكية لأي عميل أو جمعية أهلية أو هيئة أهلية، وعلى إدارة البنوك الافصاح لعملائها بشكل واضح عن سبب اعتذارها.
جدير بالذكر أن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تلقت هذه الرسالة، ردا على أخرى كانت ارسلتها بتاريخ 15 يناير 2015 لمحافظ سلطة النقد، تتضمن طلب مؤسسة الضمير الحصول على معلومات رسمية وتفصيلية بشأن إجراءات البنوك والمصارف تجاه الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية في قطاع غزة.
وأطلقت مؤسسة الضمير منذ قرابة أسبوعين حملة تستهدف حث البنوك والمصارف الوطنية في قطاع غزة لوقف إجراءاتها المتمثلة برفضها فتح حسابات للعديد من الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية المسجلة لدي وزارة الداخلية في قطاع غزة، وكذلك رفضها فتح حسابات فرعية على أرقام الحسابات الرئيسة لعدد اخر من الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية التي تملك حسابات لدي هذه المصارف، حيث أن الضمير تلقت في الآونة الأخيرة العديد من الشكاوى التي تؤكد رفض البنوك والمصارف العاملة في قطاع غزة بشكل شفوي لفتح حسابات بنكية لجمعيات أهلية مسجلة وفقا للأصول لدي وزارة الداخلية، والتعذر أثناء الرفض بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
وحسب الضمير فإن الإجراءات سابقة الذكر وغيرها تتنافى مع نص في المادة 31 من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 التي تنص “على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع “.
وبناء على ذلك، أعلنت مؤسسة الضمير استمرارها في تنفيذ الحملة، داعية ممثلي الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية التي رفضت المصارف والبنوك في قطاع غزة فتح حسابات بنكية لها لتقديم شكاوى لدي المؤسسة من أجل متابعتها مع البنوك والمصارف، مؤكدة الضمير أنها قد خاطبت عدد من البنوك والمصارف خلال الأسبوع الماضي لاستيضاح اسباب الرفض وتنتظر رد البنوك.
وأكدت الضمير أنها من خلال متابعتها لعدد من الشكاوى تقدم بها ممثلو عدد من الجمعيات الخيرية التي رفضت البنوك فتح حسابات لها تأكدت امتثالها لموجبات قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية وتسجيل الجمعية أو الهيئة الاهلية لدي وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة وفقا للأصول القانونية.
وطالبت مؤسسة الضمير، سلطة النقد، بضرورة الايعاز رسميا للبنوك بتسهيل عمليات فتح حسابات بنكية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وعند رفض المصارف والبنوك لأي معاملة فتح حساب ضرورة تقديم ايضاحات واسباب مكتوبة للرفض، كي يتمكن ممثلو الجمعيات من الاعتراض على القرار لدي الجهات القضائية المختصة.
كما طالبت الضمير، البنوك والمصارف الوطنية العاملة في قطاع غزة لضرورة التعاون معها للوصول لحلول جوهرية لهذه القضية التي باتت سببا واضحا لعدم تمكين العديد من الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية للممارسة دورها الاجتماعي المناط بها وفقا لأهدافها ،حيث أن هذا قد يؤدي لبيئة تسمح لانتشار الفساد المالي لعدم امكانية الرقابة المالية على موارد الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية.
وأوضحت الضمير أن الإجراءات المتخذة من البنوك قد أدخلت الجمعيات والهيئات الأهلية الفلسطينية في أتون النزاع والانقسام الداخلي الفلسطيني، ويدفع ثمن ذلك الفئات المستهدفة من أبناء شعبنا من عمل هذه الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
