علمت صحيفة “القدس العربي” من مصادر واسعة الاطلاع في حركة فتح أن أداء وزراء غزة الأربعة اليمين الدستوري أمام الرئيس محمود عباس الخميس عبر نظام «الفيديو كوفرانس»، جاء بعدما ألغى الرئيس زيارته المقررة إلى قطاع غزة في الفترة القريبة، بعد توتر العلاقة مع حركة حماس، بسبب أزمة رواتب موظفي غزة، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة رامي الحمد الله عدم رضاه عن تركيبة حكومة التوافق، وقال إنه لا يوجد لهذه الحكومة سيطرة على غزة.

وأدى وزراء غزة الأربعة وهم سليم السقا وزيرا للعدل، ومفيد الحساينة وزيرا للأشغال العامة والإسكان، وهيفاء الآغا وزيرة لشؤون المرأة، ومأمون أبو شهلا وزيرا للعمل، أمام الرئيس عباس عبر نظام الربط التلفزيوني «الفيديو كونفرنس» بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وجاء أداء القسم استكمالا لأداء اليمين الدستورية للحكومة السابعة عشرة، والذي لم يستكمل في حينه بسبب عدم تمكن وزراء غزة الوصول إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، لعدم إعطائهم تصاريح من قبل سلطات الاحتلال.

وهذه هي المرة الثانية تجري فيها هذه العملية، ففي حكومة الوحدة التي سبقت الانقسام بثلاثة أشهر أدى وزراء غزة وقتها من حركة حماس الذين لم يتمكنوا من السفر لرام الله اليمين في غزة، فيما اقسم وزراء الضفة اليمين أمام الرئيس عباس برام الله.

ولم يقسم وقتها الوزراء في غزة اليمين عبر نظام الربط التلفزيوني، خاصة وأن الرئيس كان وقتها يخطط لزيارة قريبة إلى قطاع غزة برفقة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ووزراء حكومته من الضفة، وقادة التنظيمات الفلسطينية، في خطوة كان يريد من ورائها تأكيد الوحدة بين الضفة وغزة وإنهاء زمن الانقسام بعد سبع سنوات حالت دون وصوله إلى القطاع.

وحسب المصادر الفتحاوية فإن الزيارة أجلت إلى وقت غير مسمى، بعدما توترت العلاقة مجددا مع حركة حماس، في أعقاب مشكلة رواتب موظفي غزة، التي من المحتمل أن تشهد تطورا جديدا في الأيام المقبلة، تتمثل في احتجاجات جديدة في وجه حكومة التوافق.

وكانت خلافات ظهرت في قطاع غزة، عندما أوصلت الحكومة رواتب موظفي السلطة المعينين قبل الانقسام، دون تحويل رواتب للموظفين الذين عينوا فترة حكومة حماس، وهو ما دفع بالفريق الثاني للاحتجاج وقتها أمام البنوك، فاندلعت اشتباكات بالأيدي، وأغلقت شرطة غزة البنوك قبل أن تفتحها بعد أيام، بعد ان علق موظفو حماس احتجاجهم لأسبوع.

وخلال الأزمة التي دامت لسبعة أيام توترت العلاقات بين فتح وحماس، ووجه مسئولون في حماس انتقادات للرئيس عباس.

ولم تحل أزمة رواتب موظفي غزة، وترفض السلطة حتى اللحظة دفع رواتب موظفي حماس من موازنتها، إلا بعد تشكيل لجنة قانونية وإدارية تبحث ملفاتها في قترة الأربعة شهور القادمة.

وكان الدكتور الحمد الله قال انه لا سلطة لحكومته على قطاع غزة، وأنها لن ندفع رواتب 40 ألف موظف من المعينين في حكومة حماس.

وقال الحمد الله في تصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز» أنه لا سلطة فعلية لحكومته على قطاع غزة، وبأن الحكومة لن تدفع رواتب 40 ألف من موظفي حكومة حماس، ولا يوجد لديه خطة محددة كي يقوم 1,7 مليون فلسطيني في قطاع غزة بدفع الضرائب وفواتير الكهرباء.

الحمد الله أكد أن الوضع في قطاع غزة من الناحية الفعلية «لم يجر عليه تغيير»، ويضيف «لا توجد سلطة فعلية للحكومة على القطاع».

وأكد أيضا أنه لا يوجد عنده أي خطة لتجريد السلاح من قطاع غزة، خاصة وأنه لا يملك السيطرة على الأجهزة الأمنية هناك.

وفي معرض رده على سؤال حول قرب زيارته لقطاع غزة وبعد تفكير طويل كما قال للصحيفة «لم أقرر بعد زيارة قطاع غزة» مضيفا « لنكن واقعين لا يوجد لدينا سيطرة على القطاع».

وفي تعقيبه على أزمة البنوك في غزة ورواتب موظفي حماس قال «لا يوجد ما يمنع تكرار هذه الأزمة الشهر القادم، كون السلطة لن تدفع رواتب 40 ألف من موظفي حكومة حماس».

وأشار إلى عدم رضاه على تركيبة حكومة التوافق، وقال «لو كان القرار له فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة فإنه سيختار عددا قليلا من الوزراء في مجلس الوزراء الجديد».

وفيما يتعلق بفتح معبر رفح أكد بأنه حتى اليوم لم تجر مفاوضات حول فتحه، وقال»بالنسبة لي لو كان الأمر بيدي لفتحته أمس وليس اليوم».

وأدت حكومة الحمد الله اليمين الدستوري أمام الرئيس عباس الأسبوع قبل الماضي، وذلك للمرة الأولى التي تشكل فيها حكومة وحدة وطنية بين فتح وحماس منذ الانقسام الذي دام سبع سنوات.