عادت أرقام الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، قريبة من مستوياتها الطبيعية في 2021، إلى 1.522 مليار دولار.
جاء ذلك، استنادا على بيانات شهرية تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أظهرت أن الشيكات المرتجعة سجلت في 2020، نحو 2.072 مليار دولار. بحسب مسح لموقع (الاقتصادي)
وتراجعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي، بنسبة 26.5%، مقارنة مع أرقام تاريخية لم يسبق تسجيلها في 2020، متأثرة التبعات السلبية لجائحة كورونا.
• سلطة النقد تدرس إصدار قوانين أكثر صرامة للحد من ظاهرة الشيكات المعادة
وخلال العام الماضي، سجلت الشيكات المقدمة للصرف إلى البنوك العاملة في فلسطين رقما تاريخيا إلى 21.38 مليار دولار، مقارنة مع 17.844 مليار دولار في 2020.
وفي التقرير التالي، نضع بين ايدكم 17 سببا تضعها سلطة النقد للشيكات المرتجعة.
والأسباب هي: الشيك موقوف، عدم كفاية الرصيد، الحساب مجمد بسبب الوفاة، الحساب مغلق، اختلاف التوقيع، مسحوب على مصرف آخر، غير قابل للتجيير، انتهاء صلاحية الشيك.
من الأسباب كذلك، عرض الشيك للصرف قبل تاريخه، التصحيح بحاجة إلى توقيع، خطأ تسلسل الجيرو، مسطر من قبل فرع أو مصرف آخر، رصيد الساحب محجوز لأسباب قانونية، ناقص ختم التسطير أو التقاص.
من الأسباب أيضا التي يرتجع الشيك بسببها، اختلاف التفقيط، كتابة أكثر من تاريخ على الشيك، اختلاف عملة السحب عن رمز العملة المدونة على نموذج الشيك.
وبلغ عدد أوراق الشيكات المقدمة للصرف داخل فروع البنوك، وداخل غرفة المقاصة، والشيكات مع إسرائيل، العام الماضي، 7.89 ملايين ورقة شيك ، منها 817 ألف ورقة مرتجعة.
